جدول المحتويات
وقال الوزير في جواب مساءلة برلمانية وجهها له النائب بدر الدين إن الحكومة “بذلت كل الجهد من أجل عدم تسييس الموضوع ولكن المعارضة أبت إلا أن تسيسه” .
وأضاف الوزير “أود أن أذكركم أن الحكومة مصممة على أن يستخدم المال العام بطريقة شفافة ومتابعة هؤلاء تأتي في إطار مكافحة الفساد” .
وردا على سؤال ولد بدر الدين عن تناقض الأرقام التي قال الرئيس أن رجال الأعمال مطالبين بردها (15 مليار) وتلك التي قال محافظ البنك أنها حولت إليهم (10 مليارات) قال الوزير إن تقارير قام بها بعض مفتشي البنك المركزي بينت أن المبلغ 10 مليارات فقط والبقية (5 مليارات) لم تحول.
وفي جواب سؤال آخر لبدر الدين عن سبب عدم مطالبة ولد الناجي بتسديد تعويضات والاقتصار على اتهامه بخيانة الأمانة نفى الوزير هذا الأمر ولوح برسالة تحمل مطالبة ولد الناجي بالتعويض.
وأضاف وزير المالية “هذه الرسالة التي أحمل بيدي تثبت أننا طلبنا من المحافظ السابق تسديد المبالغ المتهم بها وقد لاحظنا أن كل المبالغ المذكورة حولت بشكل غير شرعي من الحساب رقم 31135 في BCM خلال الفترة من 2001 إلى 2002 وأن رجال الأعمال الثلاثة استلموا المبالغ دون خدمة سددوها في المقابل”
وشدد الوزير على أن القضية ليس فيها تصفية حسابات وأضاف “ليكن في علمكم أننا لا نستهدف قبيلة ولا أشخاصا من خلا هذه المتابعة” .
وطالب النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوي التقدم المصطفي ولد بدر الدين بإحالة ملف رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين إلى المحاكم التجارية، منتقدا “إحالتهم أصلا إلى المحاكم الجنائية”.
واتهم الحكومة بالتدخل في مهام السلطة القضائية، مضيفا أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “صرح في وقت سابق أن رجال الأعمال سيعيدون المبالغ مهما كان الثمن” وهو ما اعتبره تدخل في شؤون القضاء وعدم فصل بين السلطات.
أما النائب البرلماني ورئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور فقد طالب بعدم تسييس الملف نتيجة حساسيته داعيا إلى حله بشكل سريع من خلال الطرق التفاوضية.
من جهة أخرى طالبت النائبة البرلمانية المنه منت مكيه بالسماح للرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع بالعودة إلى أرض الوطن وإكمال فترته الدستورية.
وأعربت عن امتعاضها “من ترك من أسمتهم لصوص المتاجرة بالمخدرات وغيرها في أمن وطمأنينة دون محاكمة”. مؤكدة أن اعتقال رجال الأعمال عمل انتقائي غير مبرر.
