جدول المحتويات
استدعاء من محكمة ولاية نواذيبو لولد المصطفي رفض النائب البرلماني القاسم ولد بلال حضوره علي حد وصف ولد يحظيه (تصوير الأخبار)
بدأت القضية عندما أرسلت مع المدعو الطيب ولد المصطفى سيارة من نوع “كولف “من مدينة اخريبكه المغربية على أن يسلمها إلى صديق لي في المنطقة الحدودية. فوجئت عندما أخبرني صديقي أن ولد المصطفى أنكر أن السيارة تعود إلي وبقيت أحاول الاتصال به لكن هاتفه كان مغلقا .. وقد تابعت المحاولات حتى توصلت برقم جديد يستخدمه وعندما اتصلت به قال لي إن السيارة عند سائق وأعطاني رقما واسما وهميين .. استطعت لاحقا أن أعرف أن السيارة ما تزال رابضة في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والمغرب وأن ولد المصطفى حذره من تسليمه لأي كان إلا بأمر منه.
حاولت الاتصال بولد المصطفى من جديد وكان في كل مرة يختلق عذرا لعدم وصول السيارة إلى نواذيبو، من قبيل صعوبة الاتصال. لاحقا يئست من الاتصال بولد المصطفى فاتصلت بأحد الأصدقاء، أخبره ولد المصطفى أنه يطالبني بثمانية آلاف ريال مغربي وأنه لن يسلمني السيارة إلا عندما أدفع إليه الثمانية آلاف ريال التي يطالبنا بها، في حين أنه يطالبني فقط بثلاثة آلاف وخمسة وأربعين درهما من ثمن سيارة أخرى، وهو ما أدليت أمام الدرك بأني مستعد لتسديده.
بعدما تأكد لدي أن الأمر سار على غير ما كنت أريد وأنني أمام عملية احتيال بادرت بالسفر من المغرب وعندما وصلت إلى مركز الدرك الذي تقف عنده السيارة، أحالوني إلأى وكيل الجمهورية بانواذيبو مع محضر أعدوه حول القضية، وقد غير ولد المصطفى دعواه هذه المرة قائلا إنه اشترى مني السيارة. وفي ذات الوقت أحالوا السيارة إلى مركز الجمارك، وعندما جئت بعد أن حسم وكيل الجمهورية المسألة بأن السيارة لي وأرسل معي من يبلغ الأمر لقائد الجمارك.
مركز الجمارك رفض تنفيذ الإجراء قائلا إنه لن يسلم السيارة لأي منا ولن يستلم الرسوم الجمركية من أي منا حتى تنتهي القضية أمام القضاء وهو ما لم يلتزم به بعد أن اتصل به النائب القاسم ولد بلال مهددا إياه إذا لم يسلم السيارة إلى ابن أخته الذي استلمها بالفعل من مركز الجمارك بعد أن تمت جمركتها. “لقد قال لي مدير مركز الجمارك إن ولد بلال اتصل به ليقول له إن السيارة ملك شخصي له” وقد خاطبني مدير مركز الجمارك قائلا “عليك أن تفهم ذلك”.
عندما عدت إلى وكيل الجمهورية لطلب تنفيذ أمره كتابيا قال إنه وجه الأوامر إلى الدرك شفاهيا كما هو معمول به. وإن النائب القاسم ولد بلال دخل عليه مكتبه وإنه ينوي سلوك الكثير من الطرق حتى تبقى السيارة في ملكه.
بعدها رفعنا دعوى قضائية وعندما توجه المنفذ سيديا ولد بكر لتسليم استدعاء من رئيس الغرفة المدنية بانواذيبو القاضي باب ولد محمد أحمد بالحضور في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، إلى الطيب ولد المصطفى، اتصل به النائب القاسم ولد بلال وهو في طريقه قائلا إنه وكل محاميا سيترافع عن المعني وإن ولد الطيب لن يحضر للجلسة.
كتب المنفذ سيديا ولد بكر على ورقة الاستدعاء بخط يده: “قد تم إبلاغ المعني شخصيا حيث رفض استلامه وذلك بحجة أنه وكل محاميا في الموضوع وبأمر من النائب القاسم بلال”.
عندها طلبت من القاضي بنواذبيو أن يسلمني استدعاء قضائيا لولد المصطفي ولما جئت إلى نواكشوط لأسلمه الاستدعاء أخبرني القاسم ولد بلال بأنه منعه من الذهاب معي إلى القضاء.
الأخبار حاولت استجلاء القضية واتصلت بالسلطات القضائية في نواذيبو التي رفضت الخوض في تفاصيل القضية، مكتفية بالقول إن القضية موجودة لدي القضاء في نواذيبو وأن ولد يحظيه تقدم بدعوى علي ولد المصطف.
كما اتصلت “الأخبار” بالنائب القاسم ولد بلال لأخذ وجهة نظره في الموضوع لكن هاتفيه كانا لا يردان. وسنظل نفتح المجال لكل الأطراف لتقديم وجهة نظرها للرأي العام حول هذه القضية.
