نقابة الممرضين والقابلات تحتج على قانون الصيدلة

قالت النقابة المهنية للمرضين والقابلات في موريتانيا “أنها تحتج علي قانون الصيدلة الجديد لاحتوائه تجاوزات بحق منتسبيها من فنيين وممرضين وقابلات.

وقال المسئول الإعلامي للنقابة حبيب الله ولد أحمد في تصريح لوكالة أنباء “الأخبار” المستقلة “أن نقابته وجهت يوم أمس الأربعاء رسالة عاجلة بطلب لقاء فوري مع وزير الصحة الموريتاني الشيخ ولد حرمه بهذا الشأن مرفقة برسالة توضح الثغرات التي شابت معظم نصوص القانون الجديد الذي وصفته بالمجحف وغير الواقعي.

وأوضح ولد احمد أن الرسالة التوضيحية الموجهة لوزير الصحة من طرف النقابة حددت المواد “64 و100و150” كمثال صارخ على فوضوية هذا القانون وعدم قدرته على استيعاب واقع قطاع الصيدلة في البلاد وعلاقته بممارسي الطب والصحة وحتى فى الإطار الذي يحدد علاقة الصيادلة بالمستثمرين فى الميدان.

ويستثني القانون الجديد الممرضين من كتابة الوصفات الدوائية في حين أنهم معنيون بوصفها للمرضى وتحديد نوعياتها وطرق استعمالها ويباشرون حتى استعمالها للمرضى إذا تعلق الأمر مثلا بالحقن ومواد للتضميد والأدوية التي يتم تسريبها وريديا أو بوسائل أخرى للمريض مع السماح لممارسين آخرين بكتابة الوصفات كالأطباء العامين والقابلات.

ويضيف ولد أحمد أن القانون يتضمن أيضا إقصاء أصحاب المستودعات الصيدلية الصغيرة وتجاوزهم عبر القانون الجديد الذي ينص على أنه بإمكان صيدلية مستحدثة أن تحل محل مستودع صيدلي مهما كان قدم إنشائه وهذا يخلق نوعا من الظلم والفوضى في القطاع خاصة وأن القانون يشير إلى إمكانية إغلاق المستودع نهائيا لتحل محله الصيدلية الجديدة ولا يفرق القانون هنا بين مستودع شرعي أو مستودع غير مرخص علي حد تعبيره.

ونفي ولد أحمد بشدة أن تكون نقابته قد انحازت إلي أي طرف من أطراف الأزمة الحالية فى كلية الطب الحكومية موضحا أن نقابته تلعب دور وساطة بين فرقاء الأزمة ملتزمة الحياد التام علي حد وصفه.