جدول المحتويات
محمد جميل ولد منصور (أرشيف)
وقال ولد منصور بأن اعتراف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالأزمة أمام قمة المناخ والتحذير من غرق العاصمة نواكشوط في غضون فترة وجيزة بسبب مياه البحر كان من الأجدر أن يصاحبه تحرك حكومي من أجل مواجهة المخاطر القائمة بدلا من انتظار غرق العاصمة والقيام من جديد بحملة دبلوماسية لتسول الآخرين مطالبا بتعزيز موازنة كتابة البيئة.
وطالب ولد منصور بتعديل بنود أخري من الميزانية لمراعاة الوضع الهش لمجموعة من الطبقات الاجتماعية والهيئات الرسمية قائلا إن تخصيص مليار أوقية لبناء مؤسسات رسمية كان من اللازم أن يستذكر معه الواقع المؤلم للمؤسسات التعليمية في موريتانيا وأن تنال حظها من الترميم والبناء بدل التركيز علي وزارة المالية والاقتصاد فقط.
وطالب ولد منصور بتخصيص موارد مالية لقطاع الصحافة من أجل النهوض به والعمل علي تشجيع الحقل الصحفي والعمل علي تطوير وحل مشاكل المعاهد التابعة للشؤون الإسلامية،وتشجيع الصناعة التقليدية والإنقاذ البحري وترميم مدارس البلاد من خلال زيادة وضحها في تقريره ونقل بنود أخري مظنة للتحايل إلي بنود تشهد عجزا كبيرا وخللا وصفه بغير المقبول.
وأعرب ولد منصور عن ارتياحه لغياب بند موازنة السفارة الموريتانية في تلابيب الذي قدمه قبل سنتين وقوبل بمعارضة كبيرة من قبل بعض الأطراف النيابة في موريتانيا ،والتعديل الذي طالب به ساعتها بخصوص الدعم المقدم لمحاربة أثار الرق بموريتانيا والذي تمت المصادقة عليها هذا العام قائلا إن اقرار تلك التعديلات يدفعه للتمسك بتعديله الجديد.
غير أن النائب البرلماني محمد ولد ببانه طالب ولد منصور بأن ينتظر إلي غاية تشكيل خارطة سياسية جديدة في البلاد لتمرير مقترحه لأن الحكومة التي قدمت الموازنة مدعومة من أغلبية برلمانية واسعة.
مقترحات ولد منصور التي رفضت اللجنة الاقتصادية بالتصويت وافق عليها فريق اتحاد قوي التقدم المعارض والمصطفي ولد عبد العزيز عن أحزاب الأغلبية.
أما النائب عبد الرحمن ولد ميني فقد استهجن اندفاع البعض وراء عداواة شخصية أو حزبية في إشارة إلي تصريحات ولد ببانه الساخرة من المقترح قائلا إن ما قدمه النائب محمد جميل ولد منصور مساعدة كبيرة لوزارة المالية التي عجزت عن وضع تصور واضح لبعض القضايا وإن التعديل الذي قدمه النائب ولد منصور كان وضاحا ومفصلا وهادفا وشغلا نادرا ما كان ينبغي أن يتم التعامل معه بهذا الشكل.
واستغرب ولد بدر الدين معارضة البعض للتعديل قائلا إن الموازنة لم تصدر عن الحكومة بدليل أن الحكومة طالبت بتعديلها خلال جلسة البرلمان ،وأن بعض الوزراء طالبوا بزيادة المخصصات التي تم رصدها لهم في موازنة الحكومة وأن بعض الشخصيات الأخرى طالبت بزيادتها كذلك.
