محامي أشريف ولد عبد الله يتهم النيابة بخرق القانون ويطالب بوقف الإجراءات القائمة

قال محامي رجل الأعمال المعتقل أشريف ولد عبد الله إن التهم الموجهة لرجال الأعمال الثلاثة باطلة قانونيا وفاقدة للأسس المتعارف عليها قانونيا بسبب تقادم الدعوي التجارية والجزائية ومحاولة قلب الوقائع القانونية.

وقال المحامي أحمد ولد محمد الأمين إن موضوع المسألة هو موضوع اتفاق سابق بين الدولة الموريتانية ورجال الأعمال الثلاثة تم توقيعه سنة 1993 وإن الأموال دفعت مقابل الخسائر المادية العينية التي قدمها رجال الأعمال للمزارعين بناء علي طلب من الدولة المقيدة باتفاق مع البنك الدولي يحرمها من ذلك.

وقال المحامي إن رجال الأعمال الثلاثة كانوا يشترون المحاصيل الزراعية من كافة المزارعين نقدا بثمن تحدده الدولة الموريتانية تشجيعا لهم علي مواصلة الزراعة من أجل المساهمة في نقص العجز التجاري الذي وصل بعض السنوات إلي نسبة 100% كما كانوا يوفرون وظائف أعمال لامتصاص البطالة داخل القطاع الزراعي.

وطالب المحامي من أسماه بالراغب في تطهير الأموال من المال العمومي أن يعمق البحث وأن يشمل كافة أطر الدولة ورجال الأعمال قائلا إن موكله يشعر بأن قرار النيابة القاضي بمباشرة التنفيذ علي ثلاثة أشخاص من نفس العائلة اجراءا انتقائيا ضدهم وإنهم يعيشون تحت سوط التنفيذ قبل إصدار الحكم.

————