جدول المحتويات
من اليمين: عثمان ولد امحيحيم ،الطيب ولد محمد محمود ،سوماري أوتوما ،سيدي ولد إسلم)تصوير الأخبار)
وندد الأساتذة بـ”الحجز التحكمي” الذي خضعوا له لدى الشرطة مطالبين برد الاعتبار لهم معتبرين أن لا مسوغ قانونيا لتوقيفهم لمدة 48 ساعة.
وقال الأساتذة في بيان وزعوه على هامش مؤتمر صحفي حضره محاموهم إن ما تعرضوا له لن يثنيهم عن الاستمرار في “المطالب المهنية بما فيها إخضاع كلية الطب لقانون التعليم العالي”
وتحدث الأساتذة عن الحادثة التي وقعت في كلية الطب الأربعاء الماضي وتبادل على إثرها العميد والأساتذة الشكاوي لدى الشرطة قائلين إنها اعتداء بالسيارة من طرف ولد مكية ضد تجمعهم.
وجدد الأساتذة وصف الوضع التعليمي في الكلية بالمختل قائلين أن المادة التي تقدم للطلبة لا تناسب التخصصات الطبية وأن الأساتذة الذين يتحلون بالكفاءة مقصيون عن الكلية.
لا خلفيات سياسية
كما نفى الأساتذة أي علاقة بين تحركاتهم وبين إغلاق كلية الطب الحرة التي يديرها الدكتور سيد ولد إسلم أحد الأساتذة الذين أوقفوا لدى الشرطة.
من جانبه نفى الدكتور الطيب ولد محمد محمود أن يكون تحركهم جاء على خلفية انشقاقات بين أساتذة التعليم العالي ووصف تأسيس النقابة الجديدة بأنه من حيث المبدأ حق لأي أستاذ “ولكن تأسيسها في وقت يوجد فيه عدد من الأساتذة رهن الاحتجاز أمر غير طبيعي”.
الدكتور محمد أحمد ولد الحاج سيدي ووصف النقابة الجديدة بأنها “حمل قد لا تتم ولادته” مضيفا في رد على سؤال للأخبار أن حجم “التجاوب” مع الخطوات التي قامت بها النقابة بعد اعتقال الأساتذة الأربعة (مقاطعة الدروس والوقفات الاحتجاجية) يظهر “أن الأساتذة متمسكون بالنقابة”
