جدول المحتويات
قال دفاع رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين”إن وضعهم في السجن الاحتياطي مخالف لصريح المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحرم علي قاضي التحقيق الأمر بالحبس الاحتياطي إلا عند توفر مبررات محددة لا تتوفر في هذا الملف”، مؤكدا أن رجال الأعمال المعنيين كانوا قد وضعوا قيد الحراسة النظرية لأكثر من أسبوع في مباني فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقال دفاع المعتقلين في بيان تلقت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة نسخة منه “إن جميع الإجراءات منذ الحراسة النظرية وحتى إحالتهم أمام قاضي التحقيق وإيداعهم السجن تمت في أوقات متأخرة وفي غياب كامل للدفاع والشفافية وخرق سافر للإجراءات وحقوق الدفاع”.
وطالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح رجال الأعمال فورا، محذرة ” من إرساء سابقة خطيرة قد تسبب إضافة إلى انتهاك الدستور، والمس من مبدأ فصل السلطات، وقواعد الاختصاص، عائقا أمام الاستثمار الوطني و الأجنبي في موريتانيا”.
