جدول المحتويات
ودعت هيئة الدفاع في بيانها ولد عبد العزيز إلى الكف عن التدخل في ملف رجال الأعمال وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
وهذا هو النص الكامل للبيان كما تلقته وكالة الأخبار:
“إن هيئة دفاع رجال الأعمال بعد مطالبتها ـ بواسطة بيان صحفي يوم 05/12/09 ـ تدخل رئيس الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية و حامي الدستور واستقلال القضاء ، لتصحيح التجاوزات المقترفة من طرف محافظ البنك المركزي والنيابة العامة في معالجة الملف و لفة انتباهه يوم 07/12/09 إلى خطورة استخدام وسائل الإعلام الرسمية وخرق قرينة البراءة المقدسة، فاجـأها كما فاجأ الرأي العام الوطني والدولي بتصريحاته المنشورة على نطاق واسع بواسطة وسائل الإعلام الرسمي في النشرات المسائية التي جـاء فيهـا “إن رجال الأعمال يجب أن يرجعوا المبالغ التي حصلوا عليها بدون حق أو مقابل، إن هذه المبالغ يجب تسديدها وستسدد ومن اللازم أن تسدد”.
إن هذه التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية بخصوص ملف زج بسببه مواطنون أبرياء في حراسة نظرية سرية في ثكنات الضبطية القضائية دون معرفة التهم الموجهة إليهم تخرق بصفة خاصة:
– مبدأ فصل السلطات
– مبدأ استقلال القضاء
– احترام يمين رئيس الجمهورية التي يلزمه بها الدستور.
إن تصريحا من هذا النوع يفكك توازن المؤسسات ويهدد أمن كل مواطن و مقيم في بلادنا ما دام الرئيس من خلاله يتدخل في اختصاص القضاة، ويصدر قرارات بواسطة الصحافة بهدف توجيه وتدجين ذوي الاختصاص و التعدي على صلاحياتهم.
وفـي هذا الإطار، فإن هيئة الدفاع وهي تعبر عن كامل استيائها اتجاه التجاوزات الجسيمة التي طبعت معالجة هذا الملف عبر مختلف المراحل التـي عرفها حتى الساعة:
– تحذر من تدجين القضاء خرقا لمبدأ فصل السلطات وقرينة البراءة.
– تدعـوا رئيس الجمهورية إلى الكف عن كل تدخل في ملف رجال الأعمال وإلى إصدار أوامره إلى النيابة العامة من أجل احترام الإجراءات القانونية المعمول بها ومحافظ البنك المركزي إلى احترام الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها” .
هيئــة الدفــاع
