جدول المحتويات
وقال بعض النواب إن الترسانة القانونية المعمول بها في هذا المجال هي ترسانة قديمة وقد أثبتت التجارب أنها غير قادرة علي حل المشاكل المطروحة أو المنتظرة.
وأنتقد بعض النواب المعارضين ضعف الاستثمار الحكومي في القطاع الزراعي حيث تفيد المعطيات الحالية بأن خمسة آلاف هكتار فقط هي المزروعة حاليا مما شكل تراجعا كبيرا في الوضع الذي كان قائما منذ سنوات .
وطالب نائب برلماني آخر بضرورة إعطاء توضيحات عن اللغط الذي أثاره ملف القرض الزراعي وعن الاتفاقية التي يقال إن الأطراف المعنية توصلت إليها مع الوزارة الوصية (وزارة التنمية الريفية) وأعرب النواب عن مخاوفهم من أن تكون الضجة الإعلامية التي صاحبتها أنتهت بنتائج دون المستوي المطلوب أو أن يكون الضعفاء فقط هو من دفع الثمن.
أحد النواب عن الحزب الجمهوري قال إن السلطة مطالبة ببذل مجهود إضافي من أجل استثمار الحاجة الدولية للغذاء للحصول علي استثمارات في القطاع الزراعي قائلا بأن لديه معطيات عن جهات هندية ترغب في الاستثمار في موريتانيا وقد خصصت مبلغ 300 مليون أوقية لذلك معربا عن استعداده للمساهمة في جلب تلك الاستثمارات.
