جدول المحتويات
وأتهم دفاع رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين في بيان تلقت وكالة “الأخبار” نسخة منه النيابة العامة والبنك المركزي الموريتاني بخرق القانون والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وقالت هيئة الدفاع إن “رجال الأعمال أشريف ولد محمد عبد الله ، عبدو ولد محم و محمد ولد انويكظ تم وضعهم في الحراسة النظرية بعد تلقي شركات تابعة لمجموعاتهم لتسديدات من الدولة، وأكد الدفاع أن هذه التسديدات تمثل تعويضا جزئيا عن الخسائر التي لحقت الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الزراعي.
وقال البيان ” إن هـذا التسديد الأولي يمثل الخسائر المتعلقة بشراء محصول أرز “بادي” ، أما الخسائر الأخرى المتعلقة بالنشاطات الزراعية فقد تعهدت الدولة بأن تكون موضوع تحمل سيحدده الأطراف فيما بعـد.
ورغم وضوح معطيات هذه القضية ذات الطابع التجاري البحت ألزم البنك المركزي الموريتاني المعنيين بإرجاع المبالغ الممنوحة لهم وتم استدعاؤهم من طرف إدارة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية لتقتادهم أمام وكيل الجمهورية رغم الطابع التجاري للقضية” فبل أن يقوم ” وكيل الجمهورية بوضعهم أمام خيارين إما المفاوضة مع البنك المركزي حول شروط إرجاع المبالغ أو الإيداع في السجن”.
. وقال الدفاع إن الاتفاق الذي وقع بين رجال الأعمال والبنك المركزي كان يقضي بتسديد المبلغ علي شكل أقساط حيث نص علي أن تكون الدفعة الأولي والبالغة 50% من المبلغ علي النحو التالي :
* تسديد 25% فورا
* تسديد 25% خلال سنة 2010
* أما القسط الثاني الذي يمثل 50% من أصل المبلغ فيسدد وفق اتفاق لاحق.
لكن البنك المركزي تراجع عن الإتفاق المبرم بين الطرفين وابلغهم يوم الاثنين 30/11/09 برفضه لتقسيط المبلغ ومطالبته أيضا بالفوائد وهو ما رفضه التجار الثلاثة قائلين بأن المبالغ التي سددت لهم ، لم تسدد في إطار اتفاقية قرض ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتضمن فوائد كما أن إمكانياتهم المالية لا تسمح لهم بمواجهة المطالب التعجيزية غير المبررة المقدمة من طرف البنك المركزي .
ويضيف البيان :” تبعـا للاتصالات المختلفة قبل البنك المركزي الرجوع إلى الاتفاق المبدئي (ليوم 25/11/09) ليلزم موكلينا بالاحترام التام للأقساط المتفق عليها بتسديد القسط الأول يوم الخميس 03/12/09 قبل نهاية الدوام .
وتنفيذا للاتفاق قام موكلونا بتسديد القسط الحال بواسطة محولين وشيك تم قبض المبالغ موضوعها من طرف البنك المركزي يوم 03/12/09 على تمام الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة .
غير أنهم فوجئوا باستدعائهم من جديد في نفس اليوم عند الساعة الثانية زوالا لدى إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية لتقتادهم بالقوة العامة إلى مكاتب وكيل الجمهورية و المدعي العام الذي وضعهم في الحراسة النظرية بنفس الإدارة “.
وقال الدفاع بأن تلك الأمور تكشف بأن كل الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة تشكل خرقا سافرا للإجراءات المعمول بها وبصفة خاصة عدم احترام حقهم المقدس في الدفاع بسبب حرمانهم من محاميهم في الوقت الذي لا يوجدون فيه موضع متابعة قضائية ولا تعدو فيه القضية كونها قضية تجارية لا تكتسي أي طابع جزائي .
ووجه الدفاع توضيحا للرأي العام قال فيه إن المعنيين اتفقوا مع محافظ البنك المركزي الموريتاني على ترتيبات الاتفاق المحدد لكيفية و شروط استرجاع المبالغ و قبل بالفعل تنفيذه إثـر تسلمه للمبالغ الحالة ، إلا أنه تراجع عن تعهده خرقا للالتزامات المتفق عليها .
