جدول المحتويات
وزيرة الشؤون الاجتماعية مولاتي بنت المختار (الأخبار – أرشيف)
ورأت بنت المختار أنه في هذا الإطار تم الرفع من المستوى المؤسسي للتكفل بقضايا الطفولة الشيء الذي عزز من مستوى وتنسيق السياسات والبرامج الموجهة للطفل.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتاعية تتحدث في خطاب بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه الاتفاقية التي تصادف 20 نوفمبر.
وأشارت إلى أن الإطار القانوني الكفيل بحماية ورعاية الطفل شهد تحسنا ملحوظا في موريتانيا تميز بشكل خاص بإرساء منظومة قانونية تحمى حقوق الطفل وتساهم في استقرار محيطه الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية ما اعتبرته إنجازات في هذا المجال من بينها مدونة الأحوال الشخصية وقانون الحماية الاجتماعية للقصر والمرسوم المتعلق بالإجراءات البديلة لحبس القصر هذا فضلا عن القوانين المتعلقة بالحالة المدنية والشغل والتعليم.
وقالت إن موريتانيا تعمل حاليا على تنفيذ العديد من السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة ببقاء الطفل ونمائه وحمايته.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن عملية إرساء دولة القانون يتطلب من الجميع المساهمة في ثقافة مجتمعية مؤسسة على تعاليم ديننا الحنيف وأخلاق مجتمعنا الأصيلة التي تتقاطع مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وتوجهت بنداء للجميع من اجل الرفع من مستوى العناية والمكانة التي يجب أن يحظى بها أطفالنا.
(Ùˆ. Ù….Ø£)