جدول المحتويات
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء 17-11-2009 إن كل الخيارات تظل مطروحة في مواجهة ما أسماه الفصل التعسفي لمئات الطلبة وخرق القوانين المعمول بها من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية، محملا رئيس الجامعة وعميد الكلية مسؤولية تدهور الأوضاع.
وأضاف الاتحاد ” في ظل تطبيق متعثر لنظام (L.M.D) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، وبعد الكثير من التسويف والتأجيل (آخر كلية يطبق فيها النظام) في تطبيقه وما رافقه من ارتجالية وعدم تشاور وغياب رؤية واضحة في طريقة وآليات التطبيق، وفي خطوة جديدة من مسار الالتفاف على حقوق الطلاب – كل الطلاب – في تكافؤ الفرص في التسجيل والاستفادة من النظام الجديد، أقدمت عمادة الكلية على اتخاذ قرار يقضي بإقصاء الطلاب المعيدين في السنة الأولى من تخصصي القانون والاقتصاد من نظام (L.M.D)، لتبقى بذلك بدعا من جميع الكليات التي طبقت النظام على السنوات الأول (معيدين وجدد) ، متجاهلة آمال المئات من الطلاب في التخلص من نظام “الفوضوي القديم” الذي لا يوجد أي مبرر للإبقاء عليه باعتراف الإدارة نفسها”.
