جدول المحتويات
محمد سالم ولد مرزوك مفوض منظمة استثمار نهر السنغال
ونقلت الصحيفة عن أطر ماليين سامين يعملون في المنظمة الإقليمية قولهم إن الباخرتين اللتين تم استعراضعهما من قبل رؤساء مالي والسنغال وموريتانيا في حفل مشترك في مدينة “فلو” بمالي نهاية الشهر المنصرم ليس بمقدروهما ممارسة نقل تجاري عبر النهر بل إن مهمتهما تقتصر على قياس نسبة التلوث في النهر وأنهما أجرتا خصيصا لأجل الاستعراض وقد عادتا إلى قواعدهما في هولندا، حسب الصحيفة.
وقالت “لوريبيليكان” إن مالي ظلت مهتمة على الدوام بمشروع الملاحة عبر النهر (لا تتوفر مالي على أي منفذ بحري) وأنها توصلت إلى تفاهم مع ولد مرزوك تؤيد بمقتضاه بقاءه في منصبه مفوضا للمنظمة وتتنازل عن ترشيح أحد أطرها لشغل المنصب، وذلك مقابل وعد بإنجاز المشروع.
ووفق أعراف منظمة استثمار نهر السنغال، فإن مقرها الرئيس يقع في داكار بينما يتم اختيار مفوضها، تبادليا، من موريتانيا ومالي. ويشغل ولد مرزوك منذ 2002 منصبه الحالي رغم انتهاء ولايته سنة 2007.
ووفق تصريحات المسؤول المالي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن من المتعذر فنيا إمكانية الملاحة عبر النهر قبل أن يتم جرف بعض المناطق الضحلة من النهر وعلى نحو خاص المنطقة الصخرية الواقعة في “ادياكاندابي” قرب خاي في مالي. ووصف كل محاولة للقفز على هذه الحقيقة بأنها “تمثيل وخداع للماليين”، حسب وصفه.
وتضم منظمة استثمار نهر السنغال، إلى جانب موريتانيا، كلا من السنغال ومالي كما عادت إلى أحضانها مؤخرا غينيا بعد سنوات من الغياب.
واستعرض رؤساء موريتانيا ومالي والسنغال ورئيس وزراء غينيا، في 30 أكتوبر الماضي، سفينتين سميتا “بافينغ” و”باكوي” للملاحة النهرية عبر النهر، وذلك على هامش وضع حجر الأساس لسد “فلو” في مدينة خاي المالية.
