جدول المحتويات
وقالت “من أجل موريتانيا”، وهي تنظيم سياسي أسسه مثقفون وأطر موريتانيون مقيمون في أوروبا والولايات المتحدة، إن اتفاق داكار قد حظي بإجماع الفرقاء السياسيين حوله “و مثل بذلك إعلانا عن فشل الجنرال ولد عبد العزيز في مسعاه لفرض الانقلاب كأمر واقع”.
وأشارت المنظمة، في بيان حصلت عليه “الأخبار”، إلى أنها ، وعلى غرار باقي القوى التي عارضت الانقلاب، “قد أخذت علما بنتائج انتخابات 18 يوليو بالرغم من الشكوك حولها والظروف التي نظمت فيها”.
وأعلنت المنظمة أن هياكل التجمع الجديد، والتي هي الآن في طور الإنشاء، مفتوحة أمام كل من يهتم بترسيخ الديموقراطية وتحقيق التنمية في موريتانيا، معبرة عن نيتها في أن يكون مكانا للتفكير وتقديم الاقتراحات البناءة، الهادفة إلى إعداد مواطن حر ومستقل، وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت المنظمة على “استقلاليتها التامة عن جميع القوى و التشكيلات السياسية “دون أن تتخلى عن طابعها السياسي”، معلنة عزمها على “العمل بجد من أجل الربط بين الكفاءات داخل الوطن وخارجه، بهدف تعاون الجميع على رفع التحديات الكبيرة التي تواجه موريتانيا”.
وأردف البيان “لقد آثر نشطاء «من أجل موريتانيا» الرهان على خيار الاستقرار المؤسساتي وتعزيز الحريات الفردية و خلق مناخ ملائم للتحاور بهدوء بين كل الفاعلين السياسيين في البلاد. و قد نتجت هذه الرؤية المتفائلة عن قناعة نشطاء «من أجل موريتانيا» الراسخة بأن حالة الوهن الشديد التي تعيشها البلاد تجعلها غير قادرة على تحمل استمرار غياب الدولة و بقائها خارج المنظومة الدولية”.
ونوهت المنظمة، في ذات الوقت، برفضها التام “لأي انحراف بالبلاد نحو طريق الديكتاتورية والتسلط ” مشيرة إلى أنها لن تتردد –إذا دعت الحاجة- في إعادة إحياء “موقع النضال” و سلوك سبيل المواجهة و استعمال التجمع الجديد وإمكاناته لمقارعة الاستبداد.
