جدول المحتويات
وانتقدت اتحادية “التكتل” هذا “الطرد الجماعي” الذي يأتي في “وضعية اقتصادية صعبة يطبعها الإحباط واليأس إثر حملة انتخابية ديماغوجية ومضللة أنفقت فيها الملايين وقدمت فيها الكثير من الوعود البراقة تحت شعارات الدفاع عن الفقراء ومحاربة المفسدين، وبدلا من خلق الآلاف من الوظائف كما أعلن عنه في المهرجانات وعبر وسائل الإعلام، ها نحن نشهد اليوم موجات من الفصل التعسفي تخلف مئات المواطنين العاطلين ممن لا حول لهم ولا قوة”.
وقالت اتحادية “التكتل” إن هذا الإجراء “لا يمكن اعتباره تسريحا طوعيا كما تريد أن تروج لذلك السلطات البلدية بل هو عمل تعسفي يتم التحضير له بطريقة غير شفافة ولا يخضع لأي معيار موضوعي كما أنه يخالف التعليمات الواردة في محضر اجتماع المجلس البلدي الذي يحدد الشروط المطلوبة للتسريح الطوعي” حسب بيان توصلت به “الأخبار” مساء اليوم.
وأردف البيان “إن الطرد الجماعي لهؤلاء العمال يحمل كل دلائل تصفية الحسابات، وهو موجه في الأساس إلى المنتمين إلى صفوف المعارضة والذين أصبحوا فجأة أشخاصا غير مرغوب فيهم رغم ما قدموا من خدمات جليلة على مدى فترة خدمتهم الطويلة”.
ورأى البيان أن “التسيير الأحادي” هو المسؤول عما تعيشه اليوم بلدية انواذيبو من “تدهور وفوضى لم يسبق لهما مثيل. فرغم مضي ثلاث سنوات على انتخاب السلطة البلدية الحالية فإنه لم تتحقق أي إنجازات، بل على العكس من ذلك تتجرأ على اتخاذ قرار جسيم بفصل جزء كبير من عمال البلدية”.
وأشار البيان إلى أن العمدة المساعدة وهبة بنت شيخنا “عبرت في رسالة وجهتها إلى العمدة بتاريخ 28-10-2008 عن مخاوفها ورفضها لهذه الوضعية المزرية للبلدية، لكن دون جدوى”، حسب البيان.
وطالب الحزب بـ”الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات غير الشرعية التي تؤدي إلى ترك مئات من العائلات عرضة للفاقة والضياع”، مشيرا إلى أن هذه “الوضعية الخطيرة” تأتي لتضاف إلى تلك التي يعيشها قطاع الصيد الذي يشهد في نهاية هذه العطلة البيولوجية سحب الرخص المهنية لمئات البحارة مما قد يؤدي إلى فقدانهم وظائفهم، حسب البيان.
