الخلافات تعصف باللجنة المكلفة بالقرض الزراعي قبل ساعات من حسم الملف

عرف اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة المقترحات المقدمة من الاتحاديات الزراعية والمنعقد بمقر القرض الزراعي منذ أيام خلافا حادا بين الأطراف الحاضرة للاجتماع، أدى إلى رفع جلسة الأمس دون التوصل لأي اتفاق.

الاجتماع الذي ترأسه مستشار الوزير الأول سيد محمد ولد الحضرامي، رفع أكثر من مرة (في إحداها أعلن الرئيس عن رفع الجلسة عشر دقائق استمرت لساعة ونصف) بسبب الخلافات بين أطرافه، وتمسك كل منها برؤيته للحل، وكانت النقاشات بين الأطراف محتدة خصوصا في مجال جدولة القروض وتاريخ الإعفاء، ومدة التقسيط.

وحسب مصادر من داخل الاجتماع فقد طلب رئيس اللجنة من ممثلي (رابطة التطوير والتنويع الزراعي) مغادرة الاجتماع ما داموا يرفضون التوقيع على الرسالة التي توصلت بها اللجنة من ثلاث نقابات أخرى، وعن طريق اتحادية المزارعين التابعة لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، لكن ممثلي الرابطة رفضوا المغادرة، محتجين بأن تشكيل اللجنة كان شفويا، وقد أضافهم إليها وزير التنمية الريفية، بل واتصل بذلك على مدير القرض الزراعي، كما أن اللجنة “تحاول” فرض واقع غير صحيح من خلال اعتماد رسالة واحدة من ثلاث رسائل تقترح حلولا.

ويقول مراسل الأخبار إن الأطراف المشاركة في الاجتماع خرجت أكثر من مرة من القاعة في محاولة من الجهات المشرفة لتهدئة الأوضاع، والسيطرة على الوضع في ظل تباين الرؤى وتباعد وجهات النظر بين النقابات الزراعية، مؤكدا أن إدارة القرض الزراعي ومن خلال مستشار المدير المشارك في الاجتماع حاولت التكتم على الخلافات من خلال أوامر للحراس بإبعاد الصحفيين، وكان رده على المعترضين منهم “هذا منزلي ولن أسمح لكم بدخوله أنا السيد هنا، ولا أريد أي أحد منكم أن يدخل، وقد استجلب مزيدا من الحرس طالبا منهم استخدام كل الوسائل لإبعاد الصحفيين من مقر القرض الزراعي حيث يجري اجتماع اللجنة”.

مستشار الوزير الأول ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة مقترح حل للقروض الزراعية سيد محمد ولد الحضرامي قال إن الاجتماع لا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بقدر ما هو نقاش للنقاط التي وردت في المقترح الذي تقدمت به النقابات الثلاث، وذلك لمراعاتها في الإطار العام الذي ستدعمه الدولة، “فالدولة تعرف مشاكل المزارعين تمام المعرفة”.

وأضاف “هو كذلك لتحديد المسؤوليات سواء كانت مسؤولية الدولة كما في حالة عدم توفر المياه، أو مهاجمة أسراب الطيور للمزارع أو غير ذلك من الآفات، وكذا مسؤوليات المزارعين، والتي ناقشنا فيها حتى العقليات التي يتعامل بها المزارعون، ولا شك أن هناك تقصيرا من طرف الدولة وآخر من طرف المزارعين، وثالث من طرف القرض الزراعي، وانطلاقا من هذا المستوى في تحديد المسؤوليات ينبغي أن ننطلق في وضع إطار عام للمديونية، بل أشمل من ذلك وضع إطار عام للاستيراتجية الزراعية، ولذا نود من كل الأطراف أن تقدم تنازلات حتى يحصل الاتفاق”.

ورأى ولد الحضرامي أن لجنته “ليس عندها أي حكم مسبق، فاللجنة لديها تكليف من وزير التنمية الريفية، بهدف نقاش النقاط المقترحة من النقابات الزراعية التي وقعتها، وبعد اجتماعنا جاءنا أصحاب النقابة الرافضة للنقاط الواردة في الرسالة، وهم نفسهم من نشر وجهة نظره على موقعكم، عندما جاؤونا قلنا لهم نحن ليس لدينا أي موقف مسبق من أي نقابة، لكن لجنتنا كلفت بنقاش النقاط المقترحة من النقابات الزراعية، ولا يدخل في اختصاصها أي شيء آخر، والنقابة الأخرى لم توقع على المقترحات ولو وقعت لكانت القضية قد حلت، ولو وقعت لكانت معنا في إطار النقاش، وقد قال رئيسها أمامنا هذه الرسالة لم أوقعها، ولا تساعدني في التغلب على مشاكلي، وقد أجبناه بأن الرسالة هي محور وأساس النقاش الجاري في اللجنة، واللجنة ليست هي من يقرر هل وقع اتفاق أم لا، إذ تقتصر صلاحياتها في البحث عن إطار عام تبنى عليه استيراتجية الزراعة، والدولة تعرف مشاكل الزراعة كما أنها تعرف مستوى التنازلات الذي يمكن أن تصل إليه، انطلاقا من أهمية قطاع الزراعة في اهتمامات الحكومة، وليس لدينا ما نخفيه”.

من جهته رأى ابراهيم ولد غدور رئيس النقابة التي قدمت المقترح في حديث لوكالة أنباء الأخبار اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2009 أن اللجنة “ناقشت مقترحا تقدمت به ثلاث نقابات زراعية من خلال الاتحاد الزراعي التابع لاتحاد أرباب العمل الموريتاني، وقد مر في طريقه بمستويات عدة منها اتحاد المزارعين، ورئاسة الجمهورية ثم وزارة التنمية الريفية التي كلفت هذه اللجنة بدراسته”.

“لكننا –يضيف ولد غدور- فوجئنا بأطراف أخرى تعترض على المقترح وتحاول عرقلته، مع أنها رابطة واحدة والمقترح توافق عليه ثلاث نقابات، ويقدم حلا واضحا وتفصيليا لمشكلة القروض”.

وعن تفاصيل الورقة التي تقدمت بها النقابات رأى ولد غدور أن الوقت لا يسمح له بالدخول في التفاصيل، لكنها “قدمت مقترحا عمليا للخروج من مشكل القروض المتراكمة”.

وشدد زملاء ولد غدور في النقابات التي وقعت الرسالة على “استنكار” ما قامت به الرابطة الأخرى، مؤكدين أنها “عرقلت اتفاقا كان على وشك التوقيع، مع أنها غير معنية بالموضوع ما دام الاجتماع انعقد لنقاش رسالة ترفض التوقيع عليها أصلا”.

يحي ولد بيبه رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي والتي اعترضت على نقاش اللجنة في اجتماعها اليوم لرسالة واحدة من ثلاث رسائل وصلت الوزارة من اتحاديات للمزارعين، قال للأخبار “لقد حاولت اللجنة تمرير مقترح اتحادية رجال الأعمال وعندما اعترضنا عليه طلب منا رئيس اللجنة مغادرة الاجتماع بحجة أننا غير معنيين به، لكننا رددنا عليه بأن أمامه ثلاثة خيارات:
1- أن تبدأ اللجنة والأطراف المعنية بالموضوع نقاشا جديدا حول الموضوع، تكون كل أطرافه مستعدة للتنازل عن بعض مطالبها من أجل الاتفاق، وللتوصل إلى حل وسط يرضى به الكل.
2- تعليق جلسات اللجنة لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها الاتصال بالجهات الرسمية، ووضع الأمور على طاولة النقاش عندها لتتولى الحسم في المواضيع التي تعرف خلافا بين الأطراف.
3- اللجوء إلى الشرطة لطردنا من المكان لأننا لن نخرج منه بدون حضورهم لأننا في مؤسسة رسمية ونقوم بمهمة الدفاع عن المزارعين الضعفاء

كما قدم ولد ابيبه ورقة فنية للأخبار رأى أنها توضح الحل المقترح من طرف رجال الأعمال، حيث أن مديونيتهم توقفت مع العام 2006، ولم تشهد السنوات الزراعية 2007 -2008 أي ديون لرجال الأعمال باستثناء واحد أو اثنين، في حين ارتفعت مديونية المزارعين الضعفاء، وأضحوا مهددين بموجب المقترح المقدم بالطرد من أراضيهم في حال لم يسددوا ديونا هم في أتم العجز عنها.

كما شكك في دوافع نقل مقر الاجتماع قائلا “لقد هددونا بنقل مقر الاجتماع إلى وزارة التنمية الريفية وأظن أن ذلك بهدف منعنا من حضوره، ولتمرير هذا المقترح الذي يشكل خطورة على ضعفاء المزارعين، ويقدم خدمة لكبار رجال الأعمال”.

تقرأون أيضا :
——————–

وفي زاوية بانوراما