جدول المحتويات
هل ينجح ولد محمد لغظف في استعادة الأموال التي صرفت خلال السنوات الماضية على شكل قروض
وقال مصدر حضر الاجتماع الذي عقد بمباني القرض الزراعي أمس الثلاثاء 20-10-2009 إن اللجنة المكلفة من الوزارة بدراسة الموقف أنفضت علي وقع خلاف حاد بين مستشار الوزير الأول ورئيس إحدي الاتحاديات بعد ساعات من النقاش الطويل، وإن اللجنة تتجه لاستئناف عملها من جديد من أجل تقديم رأى موحد للحكومة الموريتانية يكون بمثابة تنوير للجنة الوزارية المكلفة بإعادة المبالغ المالية للخزينة العامة للدولة وبأوامر من الرئيس ولد عبد العزيز.
اللجنة المكلفة بدراسة الملف تتألف من مستشار للوزير الأول وأعضاء الاتحاديات الأربعة (عضوان عن كل اتحادية) ومدير القرض الزراعي وممثل عن مجلس الإدارة وهي اللجنة التي تتداول حاليا من أجل بلورة اقتراح موحد.
ووفق مصادر “الأخبار” فإن بعض رجال الأعمال ومقربين منهم يضغطون من أجل بلورة موقف موحد بين المزارعين يتم بموجبه حمل الحكومة الموريتانية علي تقسيم المديونية إلي قسمين:
1- ما قبل 2006 وبموجب هذا المقترح يتم إعفاء نصف المديونية التي تم أخذها قبل 2006 علي أن تجدول البقية علي 12 سنة
2- بينما يتم تسديد المديونية المأخوذة ما بعد 2006 علي أن تلغي الدولة الفوائد المترتبة عليها كتسهيل للمزارعين وتصادر الأراضي الزراعية التي يملكها المزارعون الرافضون للتسديد.
بينما تضغط بعض الجهات الأخرى (رابطة التطوير) من أجل اعتماد حل آخر يقوم على أساس فصل المديونية، لكن من دون اعتماد العامل الزمني وتقترح التالي:
أن يتم فصل مديونية المصانع (تركيب المصانع – تقشير الأرز- شراء المحاصيل) عن المديونية الموجهة إلى المدخلات الزراعية (الأحواض والحقول) باعتبار أن الأولي لا تتضرر بسبب الكوارث أو الطيور ولا تتأثر بسعر السوق.
كما يقترحون جدولة ديون المدخلات الزراعية على سبع سنوات، ليتمكن المزارعون من التسديد مع فترة سماح لمدة سنة من أجل أن يتمكن المزارع من تسديد ديونه دون الإضرار بالحقول.
كما يقترح أصحاب الطرح الأخير إعفاء الديون المترتبة على أصحاب التعاونيات الصغيرة من الطبقات المهمشة بسبب عجزهم عن تسديد الديون، لأن غالبيتهم أشخاص معدمون وملاك أرض أصليين صادرت الدولة أغلب أراضيهم الزراعية لصالح المستثمرين.
