جدول المحتويات
هل يتحرك وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني لوضع حد لمعاناة العقدويين؟
وقال عدد من العمال في حديث مشترك مع “الأخبار” إن المشكلة لا تزال تراوح مكانها بعد رفض بعض الجهات المعنية في الوزارة الدخول في عملية تلاعب كبيرة كانت تستهدف التحايل علي رواتب الموظفين التي أقرتها المالية مقابل تسليم مبالغ مالية رمزية لصالح العمال المعنيين مقابل تعهد مكتوب بالانسحاب من العمل وتسليم المذكرة التي بحوزة العامل إلي الوزارة خوفا من المطالبة بحقوقه في المستقبل وإفساح المجال أمام اكتتاب عمال جدد داخل القطاع.
تحايل من نوع خاص
وبعد الحضور إلي مقر الوزارة في الأجل المحدد شكلت لجنة من قبل الوزارة ترأسها الأمين العام شخصيا وكانت مطالبها للعقدويين كالتالي :
1- التنازل عن المذكرات وتسليمها للوزارة
2- التعهد كتابيا بالاستقالة من العمل والتخلي الطوعي عن الوظيفة
3- القبول بالتعويض الرمزي الذي أقر للمعنيين من قبل الحكومة نظرا لحالتهم المأساوية كما تقول الوزارة وتحديدا مبلغ 300 ألف أوقية .
اللجنة الحكومية التي ترأسها الأمين العام قابلت العمال بشكل إنفرادي وكانت تعرض التنازل الطوعي علي كل عامل بمفرده مقابل تهديدها بالتالي :
1- إحالة المعنيين إلي مسابقة سينظمها القطاع لمعرفة المستحقين للتوظيف
2- الحرمان من التعويض عن الأشهر السابقة وعدم الاعتراف بها
تخفيض الراتب من 40 ألف أوقية إلي 21 ألف أوقية الحد الأدنى للأجور
3- التهديد بالإحالة إلي أعمال شاقة كالحراسة أو التنظيف
قبول بالأمر الواقع
وقبل عيد الفطر بيومين اتصلت الوزارة بالعمال المنسحبين وطالبتهم بتسليم أرقام حسابات جارية لضخ الأموال المتواضعة فيها وهو ما استجاب له المعنيون لكنها لم تحول المبالغ ولم تعط أي تفاصيل تتعلق بالموضوع ، بينما أحالت الثلاثة الآخرين إلي الامتحان دون أن ترتب علي المسابقة أي جديد بشأن التوظيف أو الطرد.
ولكن المفاجئة كانت – كما يقول المتضررون- حينما عرقلت بعض الجهات الإدارية بالوزارة التسوية المقترحة رافضة المصادقة علي تجاوزات إدارية ومالية قد تكون نتيجة طبيعية لمثل هذا القرار.
وتقول المصادر إن التسوية التي أقدمت عليها الوزارة من شأنها توفير مبلغ 21 مليون أوقية من المبلغ الأصلي المرصود لمشكل العمال والبالغ 30 مليون ،كما من شأنه توفير 30 فرصة عمل جديدة علي الأقل بعد تسريح العمال السابقين تحت الضغط .
