إلغاء الموسم الزراعي ومطالبة باسترداد قروض بقيمة 12 مليار أوقية

ألغت السلطات الموريتانية رسميا الموسم الزراعي للعام الجديد (2009-2010) وسط مخاوف من نقص المحاصيل هذا العام ،وطالبت المزارعين بتسديد مبالغ مالية طائلة تجاوزت 10 مليارات أوقية قبل الحديث عن أي دعم حكومي .

وزير التنمية الريفية المشغول بتداعيات الأزمة القائمة حاول خلال احدي اجتماعات الحكومة تمرير مطلبه بضخ سيولة نقدية جديدة إلي القطاع الزراعي من أجل الإستفادة من العام الخصب الذي أرتفعت فيه نسبة التساقطات المطرية بشكل كبير لكن طلبه قوبل بالرفض من أعلي سلطة في البلاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ..

الأمر لم يتوقف عند الرفض بل طالب الأخير وزير تنميته بالضغط من أجل استرداد المبالغ المالية المهدورة قبل الحديث عن أي حملة زراعية جديدة .

مصادر “الأخبار” تؤكد أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز طالب الوزير بالضغط علي التجار من أجل إعادة المليارات التي نهبت ضمن سلف كان اتحاد القرض الزراعي يقدمها للمزارعين من أجل دعم القدرات الإنتاجية لهم وهي المبالغ التي ضاعت دون أن تنعكس علي حياة الناس أو تغني موريتانيا عن توريد حاجياتها من القمح أو الأرز مما ولد إحباطا لدي الشركاء الخارجيين.

إفلاس مريب !!

ولعل الأبرز هو التصريح الذي نقلته “بلادي” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 13-10-2009 عن بتار ولد البو المدير العام لتعاونيات القرض الزراعي الذي أكد إلغاء الحملة الزراعية للوسم الحالي بسبب عجز اتحاد تعاونيات القرض الزراعي وإفلاسها هذا العام قائلا إنها عاجزة عن تمويل هكتار واحد أحري ان تمول حملة كاملة كما يقول ..

ويقول ولد البو أن الديون المستحقة علي القرض الزراعي يتحمل مسؤوليتها 800 مدين مما شكل ضربة قوية للقطاع الزراعي ودفع برجال الأعمال الخصوصيين إلي العزوف عن الزراعة وهجر القطاع بسبب الخسائر التي تكبدوها.

ويري بعض المتابعين للأزمة أن جدية الحكومة الجديدة تكمن في مدي قدرتها علي استعادة المبالغ الطائلة التي نهبت خلال السنوات الماضية من أجل إنقاذ القطاع وتنقيته من الشوائب التي لحقت به جراء السياسات التي أنتهجت وكانت نتائجها كارثية علي الجميع.

ويسأل البعض ما إذا كانت الرموز الكبيرة الضالعة في الملف ستحول دون فتحه أم سياسة العقاب علي الأخطاء قد تطال الجميع ..

…………..
في زاوية أقوال الصحف

وفي زاوية ثقافة وفن