تقرير يتهم إدارات المعهد العالي بالفساد المالي والإداري

قال تقرير موجه إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول وضعية المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية إن “المعهد يواجه مشاكل حقيقية بسبب سوء التسيير الإداري والمالي من طرف الإدارات المتعاقبة عليه” مطالبا بوضع حد للتلاعب القائم بأعرق مؤسسة فكرية في موريتانيا.

وعدد التقرير الذي حصلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة على نسخة منه جوانب مما اعتبرها مظهرا لهذا الفساد، ومنها “اختفاء مبلغ 40 مليون أوقية مقتطعة من ميزانية الدولة عن طريق البرلمان، كانت مودعة في حساب استثمار بالبنك الموريتاني للتجارة الدولية، وتحويل السيارة الوحيدة العابرة للصحراء (ف، إكس) في المؤسسة، والمخصصة من ميزانية الدولة للبحث العلمي وجمع المخطوطات إلى سيارة شخصية في منزل أحد العمال بمصلحة العلاقات العامة الذي يبتز المدير العام بعلاقة مزعومة مع رجال الأمن(وفق وصف التقرير)، اختفاء كل أجهزة المؤسسة (الأجهزة الكهربائية السمعيات البصرية، مكبرات الصوت للمحاضرات كمبيوترات)”.

كما تحدث التقرير المشفوع بمجموعة من الوثائق والمذكرات الصادرة عن الإدارة عن “إعطاء منح دراسية غير مدروسة تجاوز عدد الممنوحين 1500 طالب مع العلم أن المسموح به قانونيا هو منح الطلاب المقبولين عن طريق المسابقة وعددهم 80 طالبا، منح موظفين يتقاضون رواتب من الدولة على سبيل المثال موظف في الوزارة الوصية (الشؤون الإسلامية)، إسناد الساعات الإضافية لمتعاونين غير مؤهلين أكاديميا وعلميا للتدريس ،وذلك بالرغم من أن بعض الأساتذة الرسمين لم يستوف جدوله الأسبوعي (وقد وصل الأمر –يقول التقرير- أن أحد المتقدمين بطلب للتسجيل لما رفض تسجيله عاد في اليوم الثاني وتقدم بطلب للتدريس محتجا بأن أمثاله أسند إليهم تدريس بعض المواد، وهو يعني ابن الوزير السابق عثمان أبي المعالي) وفق نص التقرير.

وأضاف التقرير أن من مظاهر الفساد الإداري والمالي “المحاولة التي باءت بالفشل بفضل صرامة الإدارة العامة للتعليم العالي، المتمثلة تشكيل لجنة لدمج المدير العام الحالي وبعض مقربيه ووزير الشؤون الإسلامية السابق (أبو المعالي) في سلك التعليم العالي، من خلال وثيقة مزورة من مجلس الإدارة.

وأكد التقرير أن المعهد يسير خارج النظم والقوانين المعمول بها من خلال “مجلس إدارة جامد لا يتجدد ومنتهي الصلاحية، يغيب فيه ممثل أعضاء هيئة التدريس عن قصد حتى لا يطلع على المحظورات (محاضر صورية، اكتتاب غير قانوني، تعيينات جديدة لمن لا كفاءة له ودون مبررات على ميزانية التسيير…)، تعطيل المجالس العلمية والتربوية والبحثية، تعطيل الترسيم والترقية لأعضاء هيئة التدريس، استحالة تطبيق نظام التدريس الجديد (L .M.D الليصانص، الماستر، الدكتوراه)، إصدار قرارات تعيين شخصية لأفراد لا يزاولون أي عمل في المؤسسة من طريف المديرين العامين المتعاقبين على المؤسسة مما تسبب في التضخم في العمالة، تسجيل طلاب ومنتسبين في السلكين الأول والثاني دون مراعاة القوانين والمراسيم المنشئة والمنظمة للمؤسسة، ولا الشهادات العلمية، وهو ما تسبب في أن يقدم رئيس إحدى الشعب استقالته احتجاجا على الإخلال المتعمد بقانون التسجيل من طرف الإدارة العامة”.

لقراءة نص التقرير اضغط على الرابط أو افتح صفحة وثائق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ