تخطى الى المحتوى

اندلاع حريق في أحد المتاجر غرب سوق العاصمة نواكشوط

جدول المحتويات

مشهد من محيط المحل التجاري المحترق ويبدو أفراد الحماية المدنية وهم يحاولون دخول المحل لإنتشال بعض البضائع المحترقة (تصوير الأخبار)

مشهد من محيط المحل التجاري المحترق ويبدو أفراد الحماية المدنية وهم يحاولون دخول المحل لإنتشال بعض البضائع المحترقة (تصوير الأخبار)

أفاد مراسل وكالة أنباء الأخبار المستقلة أن حريقا شب بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2009 في أحد المتاجر غرب سوق العاصمة وسط نواكشوط.

وقد تجمهر العشرات من السكان في محيط المحل التجاري المحترق وحاولوا التغلب على النيران بوسائل تقليدية لكنهم عجزوا أمام تزايد التهابها وتفجر قنينة غاز كانت موجودة داخل المحل، وهو ما أدى لتدافعهم هربا من شظايا القنينة، وقد أدى الحريق إلى وقوع تماس كهربائي في توصيل الكهرباء الذي يربط المحل بالشبكة ما أدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة.

مالك المحل المحترق طالب السلطات بتعويض خسائره والتي تفاقمت بسبب تأخر الحماية المدنية لما يقارب الساعة (تصوير الأخبار)

مالك المحل المحترق طالب السلطات بتعويض خسائره والتي تفاقمت بسبب تأخر الحماية المدنية لما يقارب الساعة (تصوير الأخبار)

وقد أتت النيران على كل البضاعة الموجودة في المحل التجاري وحولت محتوياته إلى رماد، كما خربت الثلاجة التي كانت داخل المحل وحولتها إلى كومة سوداء.

مالك المحل التجاري (بقالة مفتاح الخير) محمد أبي ولد بابه قال لمراسل وكالة أنباء الأخبار المستقلة إنه لم يتمكن من تحديد سبب الحريق لحد الساعة مرجحا أن يكون تماسا كهربائيا سببه الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي قد أدى إلى الحريق.

وطالب ولد آبي السلطات بتعويضه عن الخسائر المترتبة على الحريق والتي قدرها بميلغ مليون أوقية، قائلا: “السلطات تتحمل المسؤولية لأنها السبب وراء الحريق الذي يرجح أن يكون سببه تماسا كهربائيا، ولأن مصلحة الإطفاء تأخرت لأكثر من ساعة وبعد الكثير من الاتصالات عليها”.

السكان حملوا على الحماية المدنية قائلين إنهم اتصلوا عليها أكثر من مرة ومن أرقام مختلفة، دون أن يجدوا ردا، وكان قدوم الإطفاء متأخرا وهو ما فاقم من الخسائر المادية لمالك الحانوت، وكان رد أصحاب الحماية المدنية أن رقمهم المعلن رسميا وهو الرقم (18) لديهم أوامر مباشرة من الوزير بعدم الرد عليه، أو الاستجابة للطلبات الواردة منه بعد أن توصلوا بالكثير من الإشعارات الكاذبة عن طريقه، وطلبوا من السكان الاتصال على أرقام الحماية المدنية العادية.

الأحدث