سلطة التنظيم تعلن حل نزاعات بين شركات الاتصال في موريتانيا

أعلنت سلطة التنظيم المسؤولة عن الإشراف على شركات الاتصال في موريتانيا أنها حلت ثلاث نزاعات بين الشركات الثلاث العاملة في تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية في موريتانيا، ماتل وموريتل وشنقيتل.

وقالت سلطة التنظيم، في بيان لها في 17 من الشهر الجاري حصلت عليه “الأخبار”، إن النزاع الأول يأتي على خلفية شكوى تقدمت بها شركة “ماتل” ضد شركة “شنقيتل” ويتعلق بتقاسم استغلال بنى تحتية.

أما النزاع الثاني فيأتي على خلفية شكوى من شركة موريتل ضد شركة شنقيتل تتعلق بامتناع الأخيرة عن تأجير مجال إرسال على محور نواكشوط نواذيبو.

فيما تعلق النزاع الأخير بشكوى أودعتها شركة شنقيتل ضد شركة موريتل وتتعلق بتوسعة الارتباط بين شبكتيهما.

وقد أصدرت سلطة التنظيم كلمتها الفصل في ثلاث قرارات ألزمت في أولها شركة شنقيتل بالاستجابة لمطالب ماتل فيما يتعلق بتأجير طاقة الإرسال على محور نواكشوط – ألاك فيما أكد القرار استحالة استجابة شنقيتل لذات الطلب في بقية المحاور، هذا فيما ألزم القرار شنقيتل بالسماح لماتل بأن تستغل مواقعها لأغراض الإنشاءات الفنية وتثبيت الهوائيات إلا في حالة موقعي الكندره وآزلاط.

وبشأن النزاع الثاني رفضت السلطة إلزام “شنقيتل” تأجير طاقة إرسال على محور نواكشوط-نواذيبو مؤكدة استحالة الاستجابة للطلب فنيا.

وفي قرارها بشأن النزاع الثالث ألزمت سلطة التنظيم شركة موريتل الاستجابة لمطلب شنقيتل المتمثل في توسعة الارتباط المشترك بين الشبكتبن.

ورفضت السلطة طلبات التعويض والغرامة التي توصلت بها في مختلف النزاعات.

وأشارت القرارات، التي حصلت عليها “الأخبار”، إلى أن الأطراف المتنازعة مكلفة بتنفيذ مضمون القرارات وإبلاغ سلطة التنظيم بكل التدابير المتخذة في هذا الصدد مذكرة بإلزامية تنفيذ قرارات سلطة التنظيم فور التوصل بها.

وكانت سلطة التنظيم قد عكفت على فحص شكاوى الأطراف وعقدت سلسلة اجتماعات بها من أجل التوصل إلى “حلول بالتراضي” بين الشركات.

وبعد تعذر التوصل إلى حلول بالتراضي دعا مجلس سلطة التنظيم الأطراف في 8 و9 من الشهر الجاري في اجتماع مشترك لسماع حجج مختلف الأطراف المتنازعة.

واجتمع المجلس في 13 من سبتمبر الجاري ليصدر قراراته النهائية بشأن النزاعات.