حقوقيون ينتقدون غياب إطار قانوني للصحافة الإلكترونية بموريتانيا

عبر صحفيون ومنظمات مغاربية ودولية، مدافعة عن حرية التعبير والصحافة وأكاديميون عن انتقادهم لغياب الإطار القانوني الذي ينظم حرية الصحافة الإلكترونية في موريتانيا .

جاءت هذه الانتقادات في وثيقة البيان الختامي للندوة التي نظمها المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس يوم 25 أيلول (سبتمبر) 2009 بالدار البيضاء حول موضوع “دور السلاح المالي في خنق حرية الصحافة بالمنطقة المغاربية” أحدث الأساليب القمعية المتبعة من طرف الأنظمة بالمنطقة لتكميم المؤسسات الإعلامية والعاملين بها.

وتناول البيان الختامي الذي نشرته وكالة “القدس برس” وحمل اسم إعلان الرباط الوضع التونسي، وسجل المجتمعون استمرار تهديد الصحفيين المنتقدين للحكومة، وتسخير المال العام لشن حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أدان البيان ما وصفه بالحركة الانقلابية على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتي أفضت إلى تنصيب قيادة موازية للقيادة الشرعية. وموالية للحزب الحاكم. وبخصوص الوضع في موريتانيا، توقف المجتمعون عند غياب الإطار القانوني الذي ينظم حرية الصحافة الإلكترونية.