جدول المحتويات
ودعت الجمعية السلطات العليا في موريتانيا إلى التدخل بسرعة والتعاطي مع شكاوى المواطنين من أجل “إرغام لجان عملية رمضان على تصحيح مسارها ومراجعة القرارات التي أقدمت عليها حتى تؤتي العملية أكلها ومن أجل حماية أكبر لحقوق جميع المستهلكين”.
وسجلت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2009 حصلت عليه وكالة “الأخبار”، ما وصفته “ضعف التنظيم وغياب التنسيق والارتجالية في العمل على مستوى منفذي البيع بشبه الجملة في نواكشوط بالمعرض وسوق النساء بتفرغ زينه”.
واشتكت الجمعية من “تعقيد الإجراءات وعدم شفافيتها ومحاباة منسوبي اتحادية التجار التي تتولى إدارة العملية على حساب محدودي الدخل من المستهلكين وتعمد الإضرار بمصالحهم”، حسب البيان.
وانتقدت الجمعية “تراجع الجهات المعنية بالعملية عن ما أعلن عنه من إجراءات لتسييرها :كقصر افتتاح منفذي البيع بشبه الجملة على بضعة أيام في الأسبوع بدل جعلها في خدمة المستهلك طيلة أيام العمل الرسمي، وتقليل الكميات المسموح للمستهلك بشرائها إلى النصف تقريبا في خروج سافر على الترتيبات المنظمة للعملية وتناقض صارخ مع ما تبثه وسائل الإعلام الرسمية من مواد إعلانية حول العملية”.
وأشار البيان إلى “النقص والتذبذب الحاد في توفير المواد المشمولة بالعملية لدى متعهديها من دكاكين بيع المواد الغذائية والتفاوت المخل في توزيع هذه الدكاكين على مستوى أحياء العاصمة” فضلا عن “غياب أي معايير واضحة لإشراك الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك مما أدى إلى تحجيم دورها في العملية ومحاباة بعضها على حساب البعض الآخر” وفقا للبيان.
