وزير الداخلية الجديد يعد بإصلاح الحالة المدنية ويهدد ممارسي التزوير

قال وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل، إن إصلاح الحالة المدنية في موريتانيا يعتبر أساسا ضروريا للحفاظ على هوية وأمن البلاد وتنميتها في ظل انعكاس العديد من التحولات التي يعرفها الواقع اليوم.

وأكد وزير الداخلية في حكومة ولد عبد العزيز الأخيرة -خلال زيارة قام بها اليوم الخميس للمكتب الوطني للحالة المدنية- أن “رئيس الجمهورية مصر على إصلاح الحالة المدنية وحصول كل مواطن موريتاني على أوراقه المدنية، والحيلولة دون حصول أي أجنبي على أوراقنا المدنية الخاصة بالموريتانيين دون غيرهم”.

ووعد الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بوضع القطاع في ظروف تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، داعيا العاملين فيه إلى التحلي بروح المسؤولية والتمسك بما يلزم من وطنية ووعي بأهمية المهام المنوطة بهم.

وحذر ولد ابيليل من التحايل والتلاعب بالحالة المدنية، قائلا: “إن القطاع لن يكون فيه مكان بعد اليوم لمن لا يعمل لصالح موريتانيا الجديدة، ويجسد التوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا المجال على أرض الواقع”.

وأعرب وزير الداخلية واللامركزية عن كامل ثقته في الكفاءات الموجودة وقدرتها العالية على أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه”.

واستمع الوزير خلال الزيارة إلى عرض قدمه المدير العام للمكتب الوطني للحالة المدنية أبرز فيه أهمية الحالة المدنية التي ترافق الإنسان من مهده إلى لحده، مشيرا إلى أن العقوبات التي ينص عليها القانون في حق المتحايلين على الحالة المدنية تتراوح بين الحبس والغرامة أو هما معا.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت مظاهرات مطالبة بتوفير الوثائق لدى مكاتب الحالة المدنية، فيما قالت السلطات الإدارية إن نفوق الحبر لديها هو السبب الرئيسي في اختلال الخدمة وتأخر سحب الوثائق لطالبيها المسجلين لديها.