جدول المحتويات
اعتبر أحمد سالم ولد محمد محمود منسق مشروع دعم التعليم الأصلي أن ما نشرته وزارة الشؤون الإسلامية حول المشروع الذي كان يديره “عار من الصحة” ومخالف للقوانين لأنه “لم يسند إلي الناطق الرسمي باسم الوزارة وهذا مخالف للنظم والأعراف المعمول بها”.
مؤكدا أن “القضية لم تثر في الإعلام” وأن “ميزانية المشروع 2008 لازالت موجودة” ومتهمة الوزارة بعدم تمكين المشروع من الوسائل”.
ورأى المنسق أن عدم أخذ المشروع لمقر يعود إلى أنه يعد ذلك ” هدر للمال العام”.
وأوضح ولد محمد محمود في رسالة تلقتها وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الخميس 06- أغسطس – 2009 أنه لم يكن يجمع بين التنسيق والرقابة، وإنما كان متفرغا للمشروع لأنه يعمل كمستشار”.
مؤكدا أن المشروع كان يمتلك ” خطة عمل واضحة المعالم ومتكاملة وجسدت على أرض الواقع” وكانت تشرف عليه ” لجنة تضم شخصيات علمية وأكاديمية معروفة بالنزاهة والكفاءة والقدرة على أداء الأمانة”.
وقد أرسل مع توضيحه رسالتي تظلم أولاهما موجهة لوزير الشؤون الإسلامية، والثانية موجهة للوزير الأول، يطالبهما برفع الظلم عنه لأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها –حسب ما ورد في التظلمين.
مؤكدا أن “القضية لم تثر في الإعلام” وأن “ميزانية المشروع 2008 لازالت موجودة” ومتهمة الوزارة بعدم تمكين المشروع من الوسائل”.
ورأى المنسق أن عدم أخذ المشروع لمقر يعود إلى أنه يعد ذلك ” هدر للمال العام”.
وأوضح ولد محمد محمود في رسالة تلقتها وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الخميس 06- أغسطس – 2009 أنه لم يكن يجمع بين التنسيق والرقابة، وإنما كان متفرغا للمشروع لأنه يعمل كمستشار”.
مؤكدا أن المشروع كان يمتلك ” خطة عمل واضحة المعالم ومتكاملة وجسدت على أرض الواقع” وكانت تشرف عليه ” لجنة تضم شخصيات علمية وأكاديمية معروفة بالنزاهة والكفاءة والقدرة على أداء الأمانة”.
وقد أرسل مع توضيحه رسالتي تظلم أولاهما موجهة لوزير الشؤون الإسلامية، والثانية موجهة للوزير الأول، يطالبهما برفع الظلم عنه لأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها –حسب ما ورد في التظلمين.
