سلطات الحوض الغربي تنفي مصادرة سياج بلدية "ادويراره"

نفى مصدر بولاية الحوض الغربي أن تكون السلطات المحلية صادرت سياجا خاصا ببلدية “ادويراره”، قائلا إن السلطات سحبت السياج لإعادته إلى مالكه الأصلي بعد أن رفضت الجهات المختصة شراءه لصالح البلدية.

وروى المصدر في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم السبت 01 أغسطس 2009 ما قال إنه القصة الحقيقية للسياج المذكور، مستنكرا الضجة الإعلامية التي أثارتها بعض الجهات السياسية حول عملية سحب السياج التي قامت بها السلطات.

بدأت القصة، يقول المصدر، عندما قررت السلطات سنة 2008 تمديد برنامج التدخل الخاص لتستفيد منه بلدية “ادويراره” وبعض البلديات الأخرى، وقبل أن تتم الصفقة قامت مؤسسة محمد الحافظ ولد أحمد نوح، باتفاق مع العمدة على ما يبدو بوضع كمية السياج (اثنين وثلاثين [32] ألف مترا) مع كمية من الإسمنت وأدوات أخرى، في مقر البلدية ب”ادويراره”.

وأثناء التحضير لإجراء المناقصة وقع انقلاب السادس من أغسطس لتسير الأمور باتجاه آخر؛ فحولت الأموال التي كانت مخصصة للمشروع إلى مشاريع أخرى وتعطلت الصفقة، وكتبت إدارة الاستصلاح الزراعي بوزارة التنمية الريفية رسالة تشعر فيها الجهات المعنية بأن السياج ملك للمؤسسة الخصوصية ويجب أن لا تستعمله البلدية، لأن الصفقة لم تتم ولأن المشروع توقف، وظلت البلدية تحتفظ بالسياج في مقرها.

ومع بداية الحملة الانتخابية اتصلت مؤسسة محمد الحافظ ولد أحمد نوح، عبر ممثلها محمد الطالب ولد التار، بوالي الحوض الغربي الذي ظل يؤجل البتّ في الموضوع بسبب حساسية وضعية الانتخابات، إلى الثاني والعشرين من شهر يوليو المنصرم، حيث بعث برسالة إلى الحاكم يقول فيها إنه اعتمادا على رسالة إدارة الاستصلاح الترابي ينبغي تمكين ممثل مؤسسة محمد الحافظ من استعادة السياج.

وعند حضور ممثلي المؤسسة مصحوبين بعناصر من الدرك إلى مقر البلدية رفض العمدة تسليمهم السياج، حينها أعاد الوالي الكرة برسالة مباشرة إلى العمدة الذي رفض الأمر مجددا متعللا بأن الرسالة لم تأت من وزير التنمية الريفية وهو ما حدا بالوالي إلى الاتصال بالعمدة مباشرة ليبلغه أن الوالي “ممثل للرئيس والوزير”.

الوالي أرسل لاحقا وحدة من الدرك مرفقة بحاكم مقاطعة لعيون وبمرافقة ممثل المؤسسة الذي أحضر ثلاث سيارات شحن من نوع “رومرك” حمل عليها السياج والمعدات الأخرى.
وأضاف المصدر إن وزير الداخلية اتصل بالوزارة الأولى ووزارة التنمية الريفية دون أن يتمكن من استصدار قرار من الجهات المعنية باقتناء السياج لصالح البلدية.