جدول المحتويات
وقال الحسين ولد مدو في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء 28/7/ 2009 إن اعتقال المدير الناشر لصحيفة “تقدمي” الإلكترونية حنفي ولد الدهاه وتجاوز كل المساطر القانونية المعمول بها في موريتانيا مطالبا الجهات القضائية المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة والإفراج عنه بشكل عاجل وإنهاء الحالة التي يعيشها منذ شهر داخل أحد السجون المركزية بنواكشوط .
حبس تحكمي
رئيس فريق الدفاع عن الصحفي المعتقل الأستاذ إبراهيم ولد أبتي قال إن الوضع الحالي للصحفي حنفي ولد الدهاه هو “حبس تحكمي” انتهكت فيه كل الأعراف والقيم القانونية وأستحضر أصحابه الجانب السياسي وتصفية الحسابات بدل المساطر القانونية المعمول بها في موريتانيا .
وقال ولد أبتي إن الصحفي ولد الدهاه دخل السجن بناء علي مذكرة اعتقال صادرة عن النيابة العامة في موريتانيا في السادس والعشرين من يونيو 2009 وقد أنتهت قبل يومين وكان من المطلوب قضائيا أن يتم الإفراج عنه بشكل فوري لكن النيابة العامة ومعها مسير السجن رفضا الاستجابة للقانون وأختارا الاستمرار في احتجاز الصحفي ولد الدهاه بشكل سافر وخارج كل الأطر القانونية متهما السلطة القضائية بأنها حولت موريتانيا إلي مركز دولي للسجن التحكمي.
وقال المحامي والناشط الحقوقي أبراهيم ولد أبتي إن النيابة العامة أستبلغت الملف من المحكمة العليا للحيلولة دون صدور قرار بالإفراج عن ولد الدهاه بحرية مؤقتة وأحالته للمحاكمة علي وجه الاستعجال يوم غد الأربعاء 29-/7-2009 معربا عن مخاوفه من محاكمة سبقها العديد من الخروقات القانونية وعدم التجانس مع النصوص المعمول بها في موريتانيا لأسباب غامضة.
وكانت السلطات الموريتانية قد أوقفت الصحفي المعارض حنفي ولد الدهاه في نهاية شهر مايو 2009 بعيد شكوى تقدم بها مرشح الرئاسيات صار مختار إبراهيما وأنضافت إليه سبع تهم تتعلق بالتحريض علي النظام ونشر قضايا مخالفة للأخلاق والسب والقذف بعد سلسلة مقالات هاجم فيها المجلس العسكري السابق.
