جدول المحتويات
وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة “الأخبار” نسخة منه اليوم الخميس 23/07/2009 إنها رغم محدودية كوادرها لاحظت بعض الخروقات التي تم تسجيلها في بعض المناطق، لكنها قللت من أهميتها بحيث لم ترق إلي درجة التأثير علي النتائج المتحصل عليها.
واستعرضت اللجنة المستقلة للانتخابات نماذج من التجاوزات التي حصلت كفتح الأكياس من قبل دركيين في مقاطعة “جكني”،والمشاكل المتعلقة بالتسجيل علي اللائحة الانتخابية وحيازة البعض لبطاقات تعريف مصورة بأسكانير بطريقة مشبوهة وضعف أداء رؤساء المكاتب.
وطالبت اللجنة المستقلة للانتخابات السلطات الإدارية بموريتانيا بمراجعة انتقائية للقوانين المنظمة للانتخابات وضبط حركة المال السياسي في المستقبل وتطبيق القوانين لحماية الناخب من أن يكون ضحية لعملية أعدت في الأصل لخدمته في إشارة إلي استشراء ظاهرة شراء الذمم من قبل بعض المترشحين خلال الانتخابات الرئاسية وهو ما أنعكس سلبا علي آراء الناخبين فيها كما يقول المراقبون.
وفيمايلى النص الكامل لبيان اللجنة:
“بعد اكمال مهمة الاشراف والمتابعة والرقابة للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009 فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد فحص مجموع تقارير اللجان الجهوية والمحاضر:
تلاحظ أن العمليات المتعلقة باللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية والاقتراع كلها جرت في ظروف عادية وشفافة.
وتأسف مع ذلك على بعض الخروقات التي تمت ملاحظتها من هنا وهناك والتي لم ترق إلى درجة التأثير على النتائج المتحصل عليها، ويتعلق الأمر خاصة بالأمور التالية:
– هناك معلومات مختلفة تتعلق بفتح بعض الصناديق بعد الفرز في جكني من طرف دركيين؛
– حيازة بعض الجماعات لبطاقات تصويت مصورة باسكانير قرب بعض المكاتب بطريقة مشبوهة.
– مشاكل تتعلق بالتسجيل المنبثق عن المراجعة الأخيرة للوائح الانتخابية والتي منعت بعض المواطنين من تأدية حقهم في التصويت.
– عدم ملاءمة موقع بعض مكاتب التصويت تبعا لكثافة الناخبين المسجلين.
– عدم تكوين بعض رؤساء مكاتب التصويت وضعف مستواهم الملحوظ.
ومن جهة أخرى فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقدم تشكراتها وتهانئها إلى مجموع عمالها وهياكلها الجهوية والمحلية الذين أبدوا روح التضحية والتفاني رغم عددهم المحدود والجدولة الانتخابية القاهرة.
تهنئ نفسها على التعاون المثالي من طرف الإدارة والذي تمثل في الحياد واليقظة.
وتسجل بارتياح إصدار مدونة سلوك تعهد جميع المترشحين بالانخراط فيها.
تقدم تشكراتها للخبراء المنتدبين من طرف مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا، الذين قاموا بدعم هذه الهياكل وقدموا تعاونهم الثمين.
تقدم تهانئها إلى الشعب الموريتاني على روح الانفتاح والنضج اللذين عبر عنهما خلال هذه الاستحقاقات.
تتمنى أن تكون هذه الانتخابات قد ساهمت في تنمية ثقافة الديمقراطية والسلام في البلد. وتوصي بمراجعة انتقائية للنصوص المتعلقة بالانتخابات.
ترجو توحيد أدلة العمليات الانتخابية بكل من وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تحرص على أن تكون هناك رقابة صارمة على حركة المبالغ المالية إبان الحملات الانتخابية بكيفية تحمي الناخبين الذين هم أساس العملية من أن يكونوا ضحية لها.
وتوصي في هذا الصدد بالتطبيق الفعلي للقانون المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
ولضمان أمثل لمهمتها فإنه يتعين على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعزيز هياكلها.
انواكشوط 22 يوليو 2009
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
