اللجنة المستقلة: المجلس الدستوري هو المخول للبت في شكاوى المرشحين

قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن الجهة المُخوّلة الآن للبت في شكاوى المرشحين المتعلقة بنتائج الانتخابات التي جرت السبت الماضي في موريتانيا هي المجلس الدستوري . مؤكدة أنها لم يعد بمقدورها، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية، معالجة الشكاوى بعد إصدار وزير الداخلية للنتائج المؤقتة، وإنما تأخذ علماً بها وتضعها في دائرة مُعطيات التقييم العام للعملية الانتخابية .
وقالت اللجنة في توضيح لها تعقيبا على برقية لوكالة الأنباء الفرنسية إنها “تلقت شكاوى من ثلاثة مترشحين فقط هم : أحمد ولد داداه ، مسعود ولد بو الخير، أعلي ولد محمد فال. ولم يفصح رئيس اللجنة عن مضمون هذه الشكاوي”، لكن توضيح اللجنة أضاف أن “التفاصيل التي نشرها مراسل الوكالة الفرنسية هي من معلوماته الخاصة”.

وهذا نص التوضيح كما تلقته الأخبار:
لقد تلقت اللجنة شكاوي من ثلاثة مترشحين فقط هم :
– احمد ولد داداه
– مسعود ولد بو الخير
– أعلي ولد محمد فال .

ولم يفصح رئيس اللجنة عن مضمون هذه الشكاوي.

أما التفاصيل التي أعطاها مراسل الوكالة فهي من معلوماته الخاصة.
ويجب تعديل ما قاله بشأن صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بالشكاوي . فالصحيح أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم يعد بمقدورها ، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية ، معالجة الشكاوي بعد إصدار وزير الداخلية للنتائج المؤقتة، وإنما تأخذ علما بها وتضعها في دائرة معطيات التقييم العام للعملية الانتخابية .
المجلس الدستوري هو الآن الجهة المخولة للبت في هذه الشكاوي.