جدول المحتويات
بعض هذه الرسائل حمل بعض المعطيات والأرقام “الدالة على تطبيق صارم لسياسات الإقصاء لغير الانقلابيين” حسب وصفهم، حيث تم تسجيل المئات لدى السفارات، لكن لم يظهر منه على اللائحة النهائية “سوى عدد أصابع اليد الواحدة” حسب وصف البعض الآخر.
هذا وقد تزايدت وتيرة الاحتجاجات فى الأيام الأخيرة خاصة من جاليات الدول التالية:
– فرنسا
– ألمانيا
– بلجيكا
– اسبانيا
– الولايات المتحدة الأمريكية
– المغرب
– ليبيا
– السعودية
– قطر
– الكويت
– ثم الكونغو
بعض هذه الرسائل ذكر أصحابها أنهم يملكون أدلة مادية قطعية على أن السفارات تعمل ضمن استراتيجية عامة معدة سلفا لفوز مرشح الرئاسيات ولد عبد العزيز، “حتى ولو أدى ذلك إلى تزوير نتائج الانتخابات”، حسب وصفهم.
من جهة أخرى حمل مكتب حزب تواصل فى ألمانيا بعض العاملين فى السفارة فى برلين مسؤولية منع مناضلي الحزب من “حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية”، كما طالب مكتب الحزب فى بيان توصلت الأخبار بنسخة منه، طالب وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “بإلغاء كل اللوائح الانتخابية خارج موريتانيا، لأنها أعدت بأجندة أحادية إقصائية لاتهمها مصلحة موريتانيا “، حسب تعبيرهم.
بيان الحزب طالب كذلك رعاة العملية الانتخابية “بفتح المجال يوم التصويت أمام كل موريتاني مقيم فى الخارج يحضر إلى أي مكتب تصويت يجاوره جغرافيا وبحوزته أوراق ثبوته الوطنية”.
وإليكم نص البيان كاملا:
بــــــــــيـــــــــــــــــــان
لمصلحة من تقصى الجالية الموريتانية في ألمانيا من المشاركة في إستحقاقات يوليو 2009؟
بعد اتفاق داكار والإعلان عن إعادة فتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية استبشرت الجالية الموريتانية فى ألمانيا خيرا وظنت أن الفرقاء السياسيين صادقون فى مسعاهم التصالحي وأن صفحة جديدة من التعاون والتعاضد قد بدأت وأن سياسة الإقصاء وسلب الحريات قد ولت، لكن سرعان ما اكتشفنا أنها مجرد أحلام وأن من شب على شيئ شاب عليه.
ففى أول تجربة مع السفارة الموريتانية فى برلين بعد اتفاق داكار وفى إطار تسجيل كل الموريتانيين للمشاركة فى أول عملية انتخابية يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم فيها، اكتشفنا أن القائمين على العملية من عمال السفارة مازالوا يعيشون ويطبقون نفس السياسات الإقصائية الأحادية، السلطوية الدكتاتورية، لسان حالهم يقول: لافائدة من أي صلح ما دمنا نحن هنا!
إذ يبدو أن أحد عمال السفارة وبمجرد الشك أن شخصا معينا قد يختار مرشح القوة والأمانة، الرئيس محمد جميل ولد منصور، يكفى لإقصاء اسمه من اللائحة وحرمانه من المشاركة فى هذا العرس البهيج، ناسيا أو متناسيا أن موريتانيا تحتاج كل سواعد أبنائها لانتشالها من أتون الفرقة والتشرذم السياسي، ولبناء موريتانيا حرة ومزدهرة.
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ، مكتب ألمانيا، نحتج بكل ما أوتينا من قوة على منع مناضلينا من حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية، ونحمل السفارة الموريتانية في ألمانيا بالدرجة الأولى، ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالدرجة الثانية، نحملهم كامل مسؤولية التلاعب بأصوات الجالية الموريتانية في ألمانيا و ذلك لعدم وجود أسماء أغلبية ناخبي الجالية على اللوائح الإنتخابية وعدم فتح مكتب للتصويت في ألماني، لذا فإننا:
-نطالب اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بتفعيل النصوص القانونية بتمكيننا من حقنا في المشاركة فى العملية الانتخابية و فتح مكتب للتصويت في برلين على غرار الجاليات في الدول المجاورة لألمانيا مثل بلجيكا و فرنسا
– نطالب وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بإلغاء كل اللوائح الانتخابية خارج موريتانيا، لأنها أعدت بأجندة أحادية إقصائية لاتهمها مصلحة موريتانيا
– نطالب وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بفتح المجال يوم التصويت أمام كل موريتاني مقيم فى الخارج يحضر إلى أي مكتب تصويت يجاوره جغرافيا وبحوزته أوراق ثبوته الوطنية.
– نعتبر التلاعب بأصوات مناضلينا جريمة يعاقب عليها القانون، كما نعتبره جزء من حملة تزوير واسعة النطاق تقوم بها بعض الأجندة الأحادية ونطالب اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بوقف هذه الحملة ومعاعبة الواقفين خلفها وإلا فإننا نعتبر هذه الإنتخابات باطلة
– نعلن عن تضامننا مع كل الجاليات المتضررة ونحثها على التعاون والتنسيق لمحاربة كل من يهدد لحمة واستقرار بلدنا الحبيب
– نتمسك بحقنا فى اتخاذ الإجراءات المدنية المناسبة ضد كل من شارك فى حرماننا من حقوقنا المدنية، خاصة من عمال السفارة الموريتانية في ألمانيا.
عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة،
مكتب حزب “تواصل” في ألمانيا
بتاريخ 16.07.2009
