جدول المحتويات
وقال مندوب “الأخبار” إلي جلسة النطق بالحكم إن المحكمة قررت تثبيت الأحكام السابقة بالنسبة للمعتقلين الآخرين ،بينما أرجأت النظر في ملف المشمولين بالملف غيابيا والذين يعتقد أنهم الآن في معاقل التنظيم السلفي الذي يتخذ من صحراء الجزائر مقرا له منذ سنوات.
وقالت المحكمة إنها رفضت طلب الطرف المدني (وزارة الدفاع) والتي طالب فيها بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة علي أيدي المتهمين سابقا بالضلوع في عملية لمغيطي والمدانين حاليا بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة الذي عبرت عنه المحكمة بالقول “تنظيم يحمل السلاح ضد موريتانيا”.
والمحكوم عليهم هم :
1- الطاهر ولد بي (8 سنوات)
2- الطيب ولد السالك (7سنوات)
تأكيد الحكم بالنسبة لكل من :
1- اعل الشيخ ولد الخوماني
2- محمد سالم ولد محمد الأمين (المجلسي)
3- سيدي ولد سيدينا
4- المصطفي ولد عبد القادر
كما أعلنت المحكمة انقضاء الدعوة العمومية بالنسبة للمتوفى أحمد ولد محمد يحظيه ولد الراظي الذي سقط في مواجهات نواكشوط بين المسلحين الإسلاميين والسلطات الأمنية .
كما أرجأت البت في ملف كل من :
محمد الأمين ولد جدو
المصطفي ولد الشيكر
سيدي محمد ولد احمد سالم
إبراهيم ولد أحميده
وذلك من أجل تمكينهم من الحضور أمامها للدفاع عن أنفسهم،غير أن بعض المصادر القضائية لم تستبعد تعقيب الحكم أمام المحكمة العليا لأن اعل الشيخ ولد الخوماني قد انتهت محكوميته السابقة وهو الوحيد المتابع في الملف الحالي دون غيره من الملفات المعروضة أمام القضاء.
كما أكدت المحكمة براءة المجلسي من ملف لمغيطي لكنه متابع في ملفات قضائية أخري أمام القضاء الموريتاني سينظر فيها لاحقا.
