تخطى الى المحتوى

ولد منصور: نعتبر أنفسنا في معسكر القوى الديمقراطية

جدول المحتويات

مرشح الرئاسيات محمد جميل منصور وعن يمينه مدير حملته محمد محمود ولد سيدي

مرشح الرئاسيات محمد جميل منصور وعن يمينه مدير حملته محمد محمود ولد سيدي

قال المرشح للرئاسيات محمد جميل منصور: إن حزبه يقف سياسيا في معسكر القوى الديمقراطية.

وأضاف ولد منصور في مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم في فندق الخيمة أن إدارة حملته أصدرت بيانا دعت فيه المترشحين إلى الإبتعاد عن كل المسلكيات التي لا تناسب التنافس الإنتخابي المسؤول، “ومع ذلك فإننا نعتبر أن البادئ أظلم”.

مضيفا أن المرشح ولد عبد العزيز هو مرشح كبقية المرشحين وليس ناطقا باسم الجيش، فالناطق باسم الجيش هو وزارة الدفاع ، ولذلك فإننا نطالبها برفع اللبس في هذا الجانب.

وفي رده على سؤال آخر حول إحجام حزبه عن توقيع اتفاقية التكتل والجبهة والشائعات التي تدور حول إمكانية دعم تواصل لولد عبد العزيز في الشوط الثاني قال ولد منصور: إنهم في تواصل توصلوا بالوثيقة قبل التوقيع عليها بليلة واحدة، وكان رأينا أن قرار الشوط الثاني يتخذ في الشوط الثاني، لكننا مع ذلك سعينا للتجاوب مع حلفائنا ولم نوفق لأمور فنية وإدارية عائدة بالأساس لآليات اشتغالنا في حزب تواصل، حيث وجهنا في هذا الإطار دعوة لاجتماع طارئ للمكتب السياسي، غير أن النصاب لم يكتمل لانعقاده لتفرق أعضاءه في الولايات الداخلية بمناسبة الحملة، فلا داعي إذن للمزايدات في هذه القضية.

وفيما يخص قرار تواصل في الشوط الثاني “فأنا أجزم لكم أننا إن لم نكن الفائزين في الشوط الأول فإن القرار ستتخذه الهيآت الحزبية المختصة في الحزب لاغير”.

وفي رد على سؤال عن الأسباب التي جعلتهم لا يقدمون وعودا انتخابية محددة للمواطنين كغيرهم من المرشحين قال ولد منصور: لقد حرصنا في حزب تواصل على الإبتعاد عن الرشوة الإنتخابية بمختلف صورها،ومع ذلك فإن برنامجنا يتضمن حلولا للمشاكل التي يعانيها البلد، أما تقديم التزامات محددة في مناطق معينة لكسب ناخبيها فقد اعتبرناه ديماغوجية لا تسندها الجوانب الفنية وشكلا من أشكال الرشوة الإنتخابية، لأنه يعبر عن ما تتطلع إليه الكتلة الناخبة أكثر مما هو ممكن.

وفي رده على سؤال حول أولويات برنامجه الانتخابي قال ولد منصور: إن برنامجه الانتخابي يقوم على جملة من الثنائيات أهمها ثنائية أصالة الدولة وحداثتها، وثنائية المرجعية الاسلامية والثراء الحضاري والعرقي واللغوي، وثنائية قيام الدولة بمهام الضبط والرقابة وفتح الحرية لأي نشاط اقتصادي، وثنائية دولة الشعب لاشعب الدولة أو الدولة الخادمة لا الدولة المخدومة.

مضيفا أنه فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الاسلامية” فنحن نسعى لتوضيح الأمور بمضامينها، وقد قلنا أكثر من مرة أن هذا الموضوع غير مطروح دستوريا وقانونيا، بمعنى أن التسليم بقيومية الشريعة قائم، وما ينقصنا هو التطبيق أو ما أسميناه التنزيل، وإنا لذلك إن شاء الله فاعلون”.

الأحدث