السلطات تكثف مجهوداتها استعدادا ليوم الاقتراع

تعيش موريتانيا منذ أربعة أيام حراكا سياسيا محتدما بدأ من الساعة صفر من ليل الخميس الماضي، حين ما أعلن كل مترشح علي حدة عن انطلاقة حملته الرئاسية التي يزمع الوصول للرئاسة و تولي مقاليد الحكم في البلاد وإنتهاء ما يعرف بالفراغ غير المشغول في منصب رئيس الجمهورية منذ تولي رئيس مجلس الشيوخ با مباري الرئاسة بالنيابة بموجب اتفاق داكار.

وقد بدأت السلطات الموريتانية والجهات الإدارية المعنية الاستعدادات الجدية ليوم الاقتراع في 18 من الشهر الجاري.

وزارة الداخلية والبريد والمواصلات وكذلك وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان بالإضافة إلي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أجمعوا أمرهم وكثفوا من جهدهم في سبيل سير صحيح للحملة الانتخابية تمهيدا ليوم الاقتراع المشهود

هكذا تحدث وزير الداخلية والبريد والمواصلات القادم من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، محمد ولد ارزيزيم موجها حديثه من خلال الصحفيين الحاضرين إلي مواطني موريتانيا، بالإضافة إلي أن الحديث يمكن أن يكون رسالة واضحة إلي الإدارة الإقليمية توضح لها جسامة المهمة التي تقتضي السير مع الأمر الواقع وبالطريق الصحيحة.
وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد رزيزيم قال في حديثه إن “على كافة الولاة التعاون بشكل جدي مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك بالتزام الحياد المطلق اتجاه مختلف المترشحين وممثليهم وضمان أقصي حد من الشفافية في معالجة القضايا المتعلقة بالانتخابات والحرص على معاملة متكافئة عادلة ومنصفة لكل المترشحين وإشاعة روح العدالة والمساواة والسهر على أن تكون الانتخابات شفافة وخالية من الشوائب على حد تعبيره”.

حديث وزير الداخلية حول تعامل الولاة في الداخل وفي العاصمة مع ضمان الشفافية في الانتخابات جاء في كلمة له يوم السبت 4 يوليو 2009 أمام الولاة لدي افتتاحه ورشة للإعلام والاتصال لصالحهم بالإضافة إلي مؤطري وزارة الداخلية مؤكدا لهم أن النشاط الذي أشرف على افتتاحه يدخل ضمن الإجراءات العامة التي تم اتخاذها من طرف الحكومة من أجل تأمين سير جيد للعملة الانتخابية مذكرا بالإجراءات التي اتخذت بخصوص افتتاح مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية من 29 يونيو إلى 5 يوليو.

وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات على أساس توافقي، وإعادة تشكيلة مكاتب التصويت من طرف السلطات الإدارية بالتعاون مع اللجنة المستقلة للانتخابات.

وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان في حكومة التوافق القادم من تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد أحمد عبد تحدث مساء يوم أمس السبت 03/07/2009 “إن الحكومة الانتقالية الحالية هي حكومة متجانسة وليست متنافرة مؤكدا على “توظيف الخلافات بينها بطريقة إيجابية تخدم مصلحة البلد وتتماشي مع متطلبات الفترة الحالية”.
وقال وزير الاتصال في حديثة “إن الحكومة الحالية ستجعل مستقبل موريتانيا فوق كل اعتبار وستعمل علي توظيف خلافاتها القائمة من أجل أن تستمر البلاد في عودتها إلي الوحدة والاستقرار”.

وأضاف ولد أحمد عبد في ذات الزمان والمكان أن وزارته تثمن عاليا دور الصحافة الوطنية في الفترة التي تمر بها البلاد حاليا، مؤكدا أن وزارة الاتصال ستتيح للصحافة الفرصة الكافية للقيام بعملها كاملا وفي حدود ما يسمح به القانون.

وقد طمأن الوزير الجميع على أن الأمور تتجه نحو المسار الصحيح مؤكدا علي أن وزارة الداخلية باشرت العمل من أجل إعادة فرز ما تبقي من اللوائح الانتخابية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أي الثامن عشر من الشهر الحالي.
وقال إنهم يتوقعون وصول عدد كبير من المراقبين الدوليين للانتخابات خلال الأسبوع القادم.

من جانبها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عقدت في الساعات الأولي من صباح يوم أمس السبت وقد تركز اجتماعها على وضع خطة للإسراع في تشكيل لجانها الدائمة على مستوى المراكز، وكذلك توزيع أعضائها على الولايات للإشراف على الهيئات المتفرعة.

وقد قررت وضع برنامج تكويني لأعضائها ومراجعة تشكيلات الهياكل الجهوية على مستوى عواصم الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية.
مؤكدة حرصها على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة بنزاهة وشفافية.

وينظر الموريتانيون بتلهف إلى ما ستنجزه الحكومة التوافقية، كما يخشى العديد من المراقبين من انفجار أي أزمات داخل التوافق الذي أرساه اتفاق داكار في الرابع من شهر يونيو 2009، في حين يبدو أن قادة التشكيلات السياسية منشغلون بالحملة الانتخابية وبإحراز أكبر عدد من الأصوات للخيارات التي يقدمونها للمواطنين.