جدول المحتويات
علمت الأخبار من مصادر سياسية مطلعة أن نقاشا ساخنا يجري في أروقة الحكومة حول تشكلة اللجنة المستقلة للانتخابات وخصوصا حول منصب الرئيس والأمين العام الذين تنص اتفاقية داكار على أن يكونا من المجتمع المدني.
وأوضحت المصادر للأخبار أن وزراء الأغلبية اقترحوا الاحتفاظ بنفس الشخصيات التي تم اختيارها في الفترة الماضية في مناصبهم لأنهم أيضا قيادات معروفة في المجتمع المدني الموريتاني وحتى يساعد ذلك على عدم ارتباك عمل اللجنة المستقلة للانتخابات بينما طالبت المعارضة بإعادة التشكيل حتى يتم اختيار هذه الشخصيات بصورة أكثر تمثيلا للمجتمع المدني.
إلى ذلك أوضحت مصادر مطلعة أن السفير الفرنسي اقترح أن يترأس اجتماعات اللجنة الجارية الآن الأشخاص الأكبر سنا اغتناما للوقت وحتى لا تتعطل أعمال اللجنة في انتظار أن يتم حسم الخلافات القائمة الآن بشأن الرئاسة والأمانة العامة.
