الحكومة تعلن الثامن عشر من يوليو موعدا للانتخابات

صدر قبل قليل بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي عقدته الحكومة الجديدة الليلة البارحة، والذي استمر حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم، وجاء في البيان أن الحكومة صادقت في هذا الإجتماع على مشروع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 يوليو القادم.

وتأتي مصادقة المجلس على هذا المرسوم لتحسم الجدل والنقاش المحتدم حول إمكانية تأجيل الإنتخابات الحالية بسبب ضغط عامل الوقت.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة “الأخبار” أن الجلسة الأولى للحكومة قد شهدت خلافا حادا بين الوزراء بشأن موعد الانتخابات، وإذا ما كانت الآجال الحالية كافية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهية.

وكان وزير الداخلية الجديد محمد ولد ارزيزيم قد صرح للأخبار يوم أمس بأنه سيعمل مع الخبراء والفنيين في وزارته على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد في 18 من يوليو المقبل .

وقال ولد ارزيزيم: إنه لا يمكنه أن يتنبأ بالمعوقات الفنية والواقعية التي قد تكون موجودة في وجه إجراء الإنتخابات لكنه سيعمل بكل جهده مع كل الخبراء والفنين في وزارة الداخلية على أن تجرى الانتخابات في وقتها المحدد وفي أحسن الظروف.

وتثير الآجال المحددة في اتفاقية دكار خلافا ضمنيا بين فرقاء الأزمة السياسية لكن المعارضة رفضت إثارة القضية قبيل التسوية الأخيرة وسط مخاوف لدى الأكثرية من أن يعرقل وزراء الجبهة والتكتل سير عمل الحكومة لوضعها أمام الأمر الواقع، ومن ثم الإعلان عن تأجيل للانتخابات الرئاسية سيكون تحديد موعد له من الصعوبة بمكان في ظل الخلاف القائم منذ شهور بين الأطراف.