جدول المحتويات
وقال المرشحون الثلاثة وهم أسغير ولد أمبارك وصار مختار ابراهيما وكان حاميدو بابا إن الوقت قد حان لإشراكهم في العملية السياسية من خلال التمثيل في الحكومة واللجنة المستقلة للانتخابات وتعويضهم تعويضا عادلا عن ما أنفقوه خلال الحملات الرئاسية الماضية.
وأستهجن المرشحون في كلمة ألقاها مرشح الرئاسيات أسغير ولد أمبارك موقف المجلس الدستوري قائلا”إن المجلس مطالب بتوضيح موقفه من رئيس الجمهورية الانتقالي با أمباري الذي يعينه رئيسا للبلاد ويرفض قراراته”.
وقال أسغير إن القوي السياسية تحاول اللعب بهم علي أساس أنهم ضعاف أو أطفال سياسية لكنه حذر من مغبة ذلك قائلا إن لديهم الاستعداد للنزول للشارع وتقديم الضحايا من أجل الحفاظ علي مكتسبات الديمقراطية ومصالح الناخبين رافضا هو ورفاقه إعادة الترشيحات من جديد أو تغيير الترتيب الذي أقره المجلس الدستوري الذي يعتبر أعلي هيئة قضائية في موريتانيا.
وكان بعض التسريبات الإعلامية تحدثت عن مأزق حقيقي يواجهه المرشحون الثلاثة بعد قرار المجلس الدستوري غير القابل للطعن أو المراجعة والذي طالب فيه بإعادة جميع تزكيات المستشارين البلدين وهو أمر بالغ الصعوبة حاليا بالنسبة للثلاثي المعارض للاتفاقية بصيغتها القائمة بسبب التنافس القوي بين المرشحين وتمايز الطبقة السياسية قبيل استحقاقات الثامن عشر من يوليو 2009.
