جدول المحتويات
رئيس وفد الأغلبية إلى مفاوضات دكار محمد يحي ولد محمد حرمة
و أعرب ولد محمد حرمة عن خيبة أمله من تصرف بعض الجهات التي قال إنها تعرقل تنفيذ اتفاق دكار معتبرا الصيغة التي قد مت البارحة من طرف الوسطاء الدوليين بشأن المجلس العسكري استفزازية ولا يمكن للأغلبية أن تقبل بها.
.
وطالب رئيس وفد الأغلبية جميع الفرقاء بالتنفيذ الحرفي لاتفاق دكار معتبرا أ ن قضية المجلس العسكري خارجة عن الاتفاق المبرم في 04 من الشهر الجاري .
و أضاف أن الأغلبية قبلت المشاركة في المفاوضات حرصا منها على إنقاذ الاتفاق قائلا إن الدستور الموريتاني ينص في المادة 34 منه على أن الأجهزة الأمنية تابعة لرئيس الجمهورية وليس للرئيس بالإنابة ولا للحكومة مضيفا أن الأغلبية لا تقبل بغير ذلك.
وكان الوسطاء الدوليون قد قدموا البارحة مقترحا بتغيير اسم المجلس العسكري والإبقاء على تشكلته و أن يكون تابعا للحكومة وقد قبلت أطراف المعارضة بهذا العرض إلا أن وفد الأغلبية الممثل للجنرال محمد ولد عبد العزيز في المفاوضات يعترض على تبعية المجلس للحكومة .
ويحول الخلاف بشأن وضعية المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب أغسطس الماضي دون تنفيذ اتفاق دكار حيث حيث تقول المعارضة إن حله كان ضمن البنود السرية في اتفاق دكار فيما ترفض الأغلبية حله وتعتبره مؤسسة قائمة بذاتها ولا يشملها أي بند من بنود الاتفاق.
