جدول المحتويات
حيث نصت الوثيقة المقدمة من طرف الوسطاء على أن المجلس العسكري يكون تابعا للحكومة الانتقالية، وهو ما يطالب به طرفا المعارضة (تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية) بينما ترفض الأغلبية الداعمة للجنرال محمد ولد عبد العزيز القبول به، وتعتبر أن الصيغة المقبولة هي أن يتضمن النص أن المجلس يتشاور مع الحكومة فقط لا أن يكون تابعاً لها.
وأوضح المصدر أن كل طرف في موريتانيا يسعى لتحقيق هدف سياسي من وراء الصياغة، حيث ستشكل تبعية المجلس للحكومة بالنسبة للمعارضة مزيداً من تكريس صورة إفشال الانقلاب وما انجر عنه من هيئات ووضعيات تعتبرها غير قانونية، وهو ما سيساعد على إضعاف موقف مرشح الرئاسيات الجنرال محمد ولد عبد العزيز وإظهاره بصورة المنهزم أمام أنصاره وداعميه؛ مما سيسهل عملية استقطابهم لصالح مرشحين آخرين.
وتتشبث الأغلبية بكون المجلس العسكري مؤسسة أمنية يحب أن تكون تابعة فقط لرئيس الجمهورية ولا يجوز أن تكون تابعة للحكومة بأي حال لأنه لا يوجد في القانون ولا في عرف الممارسة السياسية في موريتانيا أن كان الملف الأمني جزءاً من الملفات التابعة للحكومة.
كما أن الأغلبية الرئاسية برفضها لتبعية المجلس العسكري للحكومة ستتفادى النتائج السياسية السلبية المتمثلة في إضعاف مرشحها وإحداث منافسيه الأقوياء خلخلة كبيرة في شعبيته وداعميه لصالح مرشحين آخرين.
——————–
أخبار أخري
