جدول المحتويات
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت حنفي ولد الدهاه يوم الخميس الماضي ووجهت له النيابة العامة تهما تتعلق بما تقول إنها مجموعة من الشكايات تقدم بها عدد من الاشخاص يرون تضررهم من موضوعات نشرتها صحيفة تقدمي”(التي يديرها ولد دهاه).
وأضافت النيابة أن الأشخاص المذكورين و “من بينهم شخصيات معروفة” ( في إشارة إلى مرشح الرئاسيات صار ابراهيما ) طالبوا بالتحقيق مع حنفي حول هذه الموضوعات.
وكان دفاع ولد الدهاه أعرب عن استغرابه أن يتم تفتيش منزل موكلهم على خلفية شكوى، معتبرا أن في الأمر بحثا عن أدلة ضده وهو ما يتناقض مع مبدأ الشكوى؛ لأن البينة على المشتكي.
وأضاف أن السجن الإنتظاري يعيق مبدأ في قانون الصحافة يتيح للصحفي إثبات أقواله لأنه يسجنه في الوقت الذي يطلب منه تحضير الدليل.
وطالبت منظمات محلية و دولية بالإفراج عن ولد الدهاه واستنكرت اعتقاله واعتبرته مساسا بالحريات الأساسية ومبدأ حرية الصحافة.
