جدول المحتويات
وأضافت النيابة أن الأشخاص المذكورين و “من بينهم شخصيات معروفة” ( في إشارة إلى مرشح الرئاسيات صار ابراهيما ) طالبوا بالتحقيق مع حنفي حول هذه الموضوعات.
ونفت النيابة في بيان توصلت وكالة “الأخبار” بنسخة منه أن تكون عملية توقيف ولد دهاه شابتها خروقات قانونية قائلة إنها تمت في ظروف عادية وإنه لم يتعرض” لأية مضايقات او اكراهات”
واتهمت النيابة العامة موقع تقدمي الذي يديره ولد دهاه بانه “سلك منهجا في التحرير يقوم على عدم التقيد بضوابط حرية الصحافة من خلال الإساءة للأشخاص والجهات والنيل من أعراضهم” وكذلك ” نشر مواد مسيئة للقيم والاخلاق الاسلامية الفاضلة”
وهذا هو نص بيان النيابة العامة:
اثر توصل وكالة الجمهورية بمجموعة من الشكايات تقدم بها عدد من الاشخاص يرون تضررهم من موضوعات نشرتها صحيفة تقدمي الالكترونية طالبين التحقيق حولها ومنتصبين اطرافا مدنية (من بينهم شخصيات معروفة) تم توقيف مساء الخميس 19/06/2009 المدير الناشر لهذه الصحيفة حنفي ولد الدهاه وذلك للتحقيق معه حول الشكايات المذكورة.
وفي ضوء ما تروجه بعض الجهات من وجود خروقات قانونية شابت عملية التوقيف منها على سبيل المثال توقيف المعني بطريقة منافية لطرق توقيف الصحفيين وتوقيفه دون توجيه تهمة له ومنعه من لقاء محاميه فان وكالة الجمهورية معنية بتوضيح مايلي :
1. ان عملية التوقيف تمت بطريقة قانونية وفي ظروف عادية وجرت بسهولة تامة واحترمت فيها القواعد القانونية المتعلقة بالمجال ولم يتعرض الموقوف لأية مضايقات او اكراهات وبالمناسبة فانه لاتوجد في القانون الموريتاني قواعد خاصة بتوقيف الصحفيين
2. ان التوقيف في القانون لايلزم منه توجيه تهمة محددة للموقوف وان المراد منه في هذه المرحلة تلقي اقوال المشتبه فيه حول الوقائع التي يظن قيامه بها وجمع الادلة حولها واللازم في هذه المرحلة احاطة المعني بالوقائع التي من اجلها تم التوقيف وقد تم ذلك مع المعني.
3. ان اتصال المشتبه فيه بمحاميه لايسمح به الا ابتداء من الساعة الأولى من تمديد الحراسة النظرية بعد انتهاء 48 ساعة الأولى وبترخيص مكتوب من وكيل الجمهورية بناء على طلب المحامي ويمكن ارجاءه بعد أخذ رأي ضابط الشرطة القضائية المختص
وقد تم توقيف المشتبه فيه بعد بدء عطلة نهاية الأسبوع والتي لا يتم احتسابها من فترة الحراسة النظرية.
ومن جهة أخرى تؤكد وكالة الجمهورية احترامها للمهنة الصحفية النبيلة وتحرص على ضمان حريتها طبقا للقانون، وتنبه الى أن الجميع يعلم أن موقع صحيفة تقدمي الذي يدير نشره المشتبه فيه سلك منهجا في التحرير يقوم على عدم التقيد بضوابط حرية الصحافة من خلال الإساءة للأشخاص والجهات والنيل من أعراضهم بجميع الوسائل ونشر كثير من المعلومات في هذا الاتجاه يرى المتضررون منها عدم صحتها و القائمون على الصحيفة مدعوون الآن لاثبات عكس دعاوي الشاكين.
هذا إضافة إلى نشر مواد مسيئة للقيم والاخلاق الاسلامية الفاضلة
ويتم التحقيق مع المشتبه فيه في الوقت الحالي حول الوقائع المذكورة سابقا وهي وقائع مجرمة ومعاقبة بنصوص القوانين المعمول بها.
(فحرية كل شخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين)
