جدول المحتويات
قالت مصادر مطلعة للأخبار إن الخلاف في أروقة القضاء حول ما يسمى بــ”الحبس التحكمي” أثارت مجددا مزيدا من الخلافات بين المدعي العام السيد ولد الغيلاني ووكيل الجمهورية في سيل بابي محمد الأمين ولد النيني بعد اعتبار هذا الأخير حالات العديد ممن أطلق سراحهم لا تستدعي استمرار حبسهم في الوقت الذي يطالب فيه المدعي العام بحبس هؤلاء الأشخاص.
وقد وصل الأمر بالمدعي العام استدعاء وكيل الجمهورية في سيل بابي ومحاولة استبداله بآخر غير أن ولد النيني رفض التعامل مع الأوامر الشفهية في هذا الصدد مطالبا بأوامر مكتوبة معتبرا أن عزله ليس من صلاحيات المدعي العام وإنما فقط من صلاحيات وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء.
وتثير مسألة تقدير ما يستدعي الحبس أو الحجز القضائي في السجون الموريتانية نقاشا واسعا بسبب ما يعتبره المحامون حبسا تحكميا مورس في حق العديد من الأشخاص بينما اعتبرت النيابة أن ما تمارسه في الحالات المذكورة لا غبار عليه ويستهدف حفظ الحقوق العامة أو حقوق للغير.
ويقول مراقبون لتطور سير القضية إن الخلاف حول هذه المسألة انتقل من خلال بين المحامين والنيابة إلى خلاف قوي داخل النيابة ذاتها وهو ما سيدفع خلال الأسابيع القادمة بمزيد من الجدل حول هذه الإشكال القضائي.
