جدول المحتويات
وقال البيان الذي توصلت به “الأخبار” إن المفاوضات الجارية منذ أسابيع في أنوا كشوط بين أطراف الأزمة السياسية الموريتانية تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية “شهدت انحرافا خطيرا خلال الساعات الأخيرة نتيجة تراجع الجنرال محمد ولد عبد العزيز، في آخر لحظة، عن التزامات كان قد قطعها على نفسه أمام الرئيس واد وقبلت بها الأطراف كلها”.
وقال الجبهة إن اتفاقية داكار “قد أوشكت على الدخول حيز التنفيذ لولا اعتراض الجنرال ولد عبد العزيز على جزئية بسيطة تتعلق بالصيغة التي يجب أن تنطبق على انتهاء مهمة المجلس الأعلى للدولة”.
وأوضح البيان أن “جوهر المسألة كان موضع اتفاق بين الأطراف كلها. فلم يبق في هذه الحالة سوى الاتفاق على صياغة تكرس هذا الواقع طبقا للمادة 34 من الدستور الموريتاني، ومن الغريب أن هذه الصياغة كانت موضع مقترحين تقدم بهما الرئيس عبد الله واد، قبلهما فخامة رئيس الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ووفدا الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية، ورفضهما مفاوضو الجنرال”.
وأردف البيان “في هذه اللحظات الحرجة بالنسبة لبلادنا، فإن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لتؤكد أكثر من ذي قبل تمسكها الصارم بالحوار البناء كحل وحيد للأزمة التي تتخبط فيها بلادنا منذ عشرة أشهر، وتبدي مجددا استعدادها لاستغلال أية فرصة قد تتاح لحل توافقي وفقا لرغبة الشعب الموريتاني وتوخيا لمصلحته العليا”.
ووجهت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية نداء إلى الرأي العام الوطني والدولي “من أجل إلزام الجنرال ولد عبد العزيز بتطبيق اتفاقية داكار والعدول عن التوجه الأحادي الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة التي تخيم على البلد منذ 6 أغسطس 2008” وفق البيان.
