جدول المحتويات
وأضاف كان هنالك بند سري يتعلق بالمجلس الأعلي للدولة تكفل بها الوسطاء وهي أن يعلن المجلس العسكري حل نفسه بنفسه بدلا من أن يكون المجلس منصوص عليه في الخارج للطبيعة الأمنية للمجلس الأعلي للدولة تماما كما لم يذكر موضوع استقالة رئيس الجمهورية في الإتفاق.
وعندما دخلنا في النقاش ليلة الأحد الماضية كانت المسالة قد وجد لها حل وهي أن يعلن المجلس العسكري حل نفسه مقابل طلب يوجه الفرقاء الثلاثة للحكومة من أجل تشكيل مجلس أعلي للأمن يدير الشؤون الأمنية في البلاد ويكون تابعا للحكومة والرئيس الإنتقالي لأن الوضع الأمن يهم الجميع.
ولما تجاوزنا الموضوع كانت الصياغة المتعلقة بحل المجلس العسكري هي العقبة حيث استمر النقاش لعدة ليالي ،لكن المفاجئة الليلة البارحة كانت هي توصل الرئيس السينغالي عبد الله واد لصيغة جديدة عرضها علي مجمل الأطراف وقد قبلها الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لكن الأغلبية (ولد عبد العزيز) رفضتها بشكل قاطع.
وقال ولد مولود حينما أستعرضنا مقترح الطرف الآخر كانت العقبة واضحة وهي أن حل المجلس الأعلي للدولة مرفوض وأن المطروح فقط هو تغيير الإسم من المجلس الأعلي للدولة مع احتفاظه بأعضائه وهو ما أعتبر نكسة للحوار الذي وافقت عليه الأطراف السياسية.
لكن الرئيس محمد ولد مولود عبر عن استعداده للمفاوضات من جديد قائلا إن الفراغ لن يكون والمربع الأول لن تعود إليه البلاد والحلول الأحادية مرفوضة بشكل قاطع مطمئنا الشعب علي مستقبل اتفاق العاصمة السينغالية دكار الذي رعته المجموعة الدولية.
