الجبهة تعقد اجتماعا طارئا لبحث ملف المجلس العسكري

تعقد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للإنقلاب اليوم الخميس 18-6-2009 اجتماعا طارئا لدراسة الموقف من اتفاقية دكار في ظل رفض مرشح الرئاسيات محمد ولد عبد العزيز حل المجلس الأعلى للدولة الحاكم سابقاً.

ولم تقل المصادر ما اذا كانت الجبهة بصدد مراجعة موقفها من الوضع القائم أم أنها قد تتجاوز عقدة المجلس العسكري لصالح التعجيل بتنفيذ اتفاقية دكار في ظل وضع زمني يعمل لصالح الأغلبية الرئاسية التي أطلق مرشحها للإنتخابات محمد ولد عبد العزيز حملته الثانية اليوم الخميس.

وكان رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد أبلغ الوسطاء برفضه لحل المجلس الأعلى للدولة واستعداده لتغيير اسمه والإبقاء على التشكلة الحالية، قبل أن يغادر نواكشوط متوجها إلى المذرذرة ضمن زيارة ستشمل العديد من مقاطعات الوطن قبل انطلاق الحملة الإنتخابية الثانية والمقرر إطلاقها في الثالث من يوليو 2009 القادم كما تنص على ذلك اتفاقية دكار.