الدعوات تتجدد إلى محاكمة رئيس موريتانيا الأسبق ولد الطايع

طالب التجمع من أجل احترام المعاهدات والمواثيق الدولية حول اللاجئين بتقديم الرئيس الموريتاني السابق العقيد معاويه ولد سيد احمد ولد الطايع إلى المحاكمة أمام العدالة الدولية. واتهم التجمع، في مؤتمر صحفي بداكار، ولد الطايع بالمسؤولية عن “التطهير العرقي” الذي حصل في موريتانيا.

وشدد آمادو انجاي الأمين العام للتجمع، في مؤتمر صحفي بمقر اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان (RAHDDHO) على ضرورة مثول ولد الطايع أمام المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية جوزيه مورينو أوكامبو.

وكشف التجمع المذكور، وهو إحدى منظمات المبعدين الموريتانيين، النقاب عن أن جهات حقوقية موريتانية عديدة قد أودعت دعاوي قضائية في كل الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وفرنسا من بين بلدان أخرى ضد ولد الطايع وذلك اعتمادا على مبدإ “الاختصاص الكوني”. وطالب “ذوي النيات الحسنة” بـ”التعبئة” من أجل إدراج الملف الموريتاني في العدالة الدولية وخاصة ملف ولد الطايع.

وحذر انجاي، وفق تصريحاته التي نقلتها صحيفة “والفجر” السنغالية، من تسليم ولد الطايع إلى سلطات نواكشوط قائلا إن شروط محاكمته بطريقة عادلة لن تتوفر قائلا إن من يفترض أن يحاكموه “تم تعيينهم من قبله هو نفسه”.

ودعا التجمع الطبقة السياسية الموريتانية إلى وضع تسوية الإرث الإنساني في أعلى سلم برامجها، وإلى السعي إلى توزيع عادل للأراضي “التي تم الاستيلاء عليها من أيدي الزنوج الموريتانيين من خلال القانون الحكومي الصادر عام 1983”.

وتأتي هذه الدعوة في وقت ترتفع فيه أصوات أنصار الرئيس الذي أطيح به في انقلاب عسكري سنة 2005 داعين إلى رجوعه إلى البلاد واستئنافه الحياة السياسية. وطالبت مبادرات محسوبة على ولد الطايع بترشيحه في اقتراع 18 يوليو القادم.

ويعيش ولد الطايع، منذ الإطاحة به من قبل قادة الجيش، لاجئا سياسيا في قطر.
_____________
موضوعات متعلقة: