جدول المحتويات
نائب وكيل الجمهورية الخليل ولد أحمد في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء 16-6-200
وقال نائب وكيل الجمهورية الخليل ولد أحمد في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء 16-6-200 إن المعنيين كانوا متابعين في ملف قضائي مكتمل الوثائق وضمن إجراءات قانونية محكمة بعد شكوى تقدم بها بعض العمال في الثالث عشر من ديسمبر 2007 وباقتراح من مدير سابق للخطوط ،كما أن وزارة المالية الموريتانية طرفا كذلك بسبب اختفاء مبالغ مالية قدرت بثلاث مليارات ونصف دون مبرر أو وثائق مقبولة.
وقال الخليل الذي كان يرد علي تصريحات إعلامية أدلي بها الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف بعيد الإفراج عنه بكفالة إن النيابة العامة قدمت وثائق مهمة علي أساسها تم اعتقال وإيداع المتهمين في السجن بطلب من قاضي مختص بالجرائم الاقتصادية بعد أن ثبت لديه ما يعزز التهم الموجهة إليهم وان التحقيق مستمر لحد الساعة بشأن مصير تلك المبالغ الطائلة التي اختفت بطرق غير مشروعة.
وأشار الخليل ولد أحمد إلي رفض أحد المسؤولين المثول أمام المحكمة التجارية في الملف حينما كان يتولى منصبا ساميا في الدولة سنة 2007 في إشارة إلي الوقف الذي كان يشغل منصب الأمين العام للرئاسة إبان اتهامه في ملف الشركة المفلسة .
وقال ولد أحمد إن القاضي المكلف بمتابعة ملف الشركة قدم سنة 2007 تقريرا يشير إلي حجم التلاعب الحاصل في الخطوط الجوية والذي أدي بها إلي الإفلاس ،والتجاوزات القانونية التي حصلت خلال فترة إدارة المدراء السابقين للأسطول الجوي الذي أنهار سنة 2007 بعد ارتفاع المديونية إلي مبلغ 9 مليارات أوقية.
وقال الخليل ولد أحمد إن المتهمين أقرت لهم كل الحقوق القانونية التي يضمنها القانون الموريتاني وطلبت منهم كفالة قليلة إذا ما قورنت بالتهم الموجهة إليهم بالضلوع في اختفاء مبالغ تجاوزت الثلاثة مليارات أوقية.
