جدول المحتويات
ودعا التنظيم الجبهة إلى الوقوف خلف مرشح واحد وحثها على ضرورة التنسيق والتعاون مع من أسماها “بقية القوى الديمقراطية” وخصوصا حزب التكتل.
وجاء في البيان الصادر عن اجتماع المنسقية العامة للتنظيم يوم أمس الخميس أن الأخير قد قرر مواصلة التعاون الوثيق مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية “التي يجمعها معنا تاريخ مشترك من النضال ضد الدكتاتورية ونشترك معها في هدف كبير هو إفشال الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية، هذا بالاضافة إلى التعاون مع بقية القوى الديمقراطية التي تقف في وجه مرشح الانقلابيين”، حسب البيان.
وحث البيان كذلك “جميع القوى الديمقراطية (الجبهة، التكتل، حزب تجمع الشعب ، غيرها) على ضرورة التعاون والتقارب من أجل الوقوف في وجه عودة الجنرال الانقلابي “محمد ولد عبد العزيز للسلطة من خلال مرشح واحد أو على الأقل توقيع ميثاق مشترك يضمن الوقوف صفا واحدا خلال الشوط الثاني بهدف القطيعة النهائية مع الانقلابيين”، حسب البيان.
وعن مستقبل التنظيم ذكر البيان أن المنسقية العامة قررت أن تنظيم “من أجل موريتانيا” ليس حزبا سياسيا ولا يطمح إلى أن يكون كذلك في المستقبل، بل هو مؤسسة غير حكومية(مدنية وحقوقية) تهدف إلى محاربة الانقلابات وترسيخ الديمقراطية والحفاظ عليها وهي مفتوحة أمام المثقفين والأكادميين وكل الغيورين على مصلحة موريتانيا.
وذكر البيان أن المنسقية ستواصل استكمال تنصيب بقية فروع “من أجل موريتانيا” وستعلن قريبا عن فروعها في دول مختلفة وخصوصا في العالم العربي وأفريقيا إضافة إلى فتح مقر دائم في العاصمة نواكشوط يعمل على استقطاب الخيرين من أبناء موريتانيا وكل الحريصين على المساهمة في بناء وتطوير البلاد حسب البيان.
