جدول المحتويات
المحامي ولد أبتي (أرشيف الأخبار)
قال المحامي و عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السابقين في ملف الخطوط الجوية ابراهيم ولد أبتي أن رد النيابة العامة على هيئة الدفاع “اكتنفته عبارات نابية” لا يمكن للمحامين ” النزول إلى مستواها ”
وأضاف ولد أبتي في بيان تلقت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة نسخة منه إن المحامي المتمرس المسلح بالتقنيات الإجرائية من حقه أن يشمئز و أن ينشر اشمئزازه، كلما أقدم قاض على تنفيذ أمر ألغته المحكمة العليا”.
ودعا عضو هيئة الدفاع السابقين عن ولد الوقف وزملائه في بيانه الذي يأتي في إطار “حرب إعلامية” بين النيابة والمحامين منذ أسابيع الصحفيين للإسهام في هذا النقاش “بعيدا عن الضغط والترهيب”.
وهذا هو نص بيان المحامي ابراهيم ولد أبتي:
بعد قراءة البيان الصحفي الصادر عن النيابة العامة ردا على البيان الصحفي الصادر عن هيئة دفاع الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف ورفاقه بتاريخ 08/06/09 الذي عرضت من خلاله هيئة الدفاع كل أشكال الخرق القانوني الذي طبع معالجة ملفهم ، اسمحوا لي أن أنشر في أعدادكم المقبلة عناصر الرد التالية :
– إن المحامي بطبيعته وبحكم تكوينه لبق ولا يقبل أبدا النزول إلى مستوى العبارات النابية التي اكتنفت بيان النيابة العامة .
– إن المحامي المتمرس المسلح بالتقنيات الإجرائية من حقه أن يشمئز و أن ينشر اشمئزازه، كلما أقدم قاض على تنفيذ أمر ألغته المحكمة العليا كما يتقاسم ـ بدون شك ـ هذا الانطباع مع كافة القضاة الجالسين وقضاة النيابة العامة وبصفة خاصة قاضي التحقيق نفسه ، أ و ليس كذلك السادة القضاة ؟
– إن مستوى اللغة والعبارات المستعملة في بيان النيابة العامة بتاريخ 06/09/09 يذكرني بما قاله الملك الحسن الثاني واصفا الفرق بينه وبين رئيس آخر : “إن صحراء من المعرفة تفصل بيننا” وبهذه المقارنة وبكل تواضع أترك لقـراء بيانات المحامين والنيابة العامة مهمة تقويم نوعية مختلف الردود من أجل إنهاء هيمنة الجهل على المنابر .
– إن مختلف البيانات الصادرة سواء عن هيئة الدفاع أو عن نقيب المحامين وعن مجلس الهيئة توفر عناصر وصفية لحالات الخرق البين والمتكرر للقانون ، كما أن القراء ـ عكسا لما تظنه النيابة العامة ـ لهم إيمان وعقيدة ولا يمكن أن يغالطوا بالحجج الواهية المناقضة لكل القيم القانونية والقضائية، وهم لذلك مدعوون لأخذ مواقعهم في هذا النقاش من أجل حماية القانون والحريات الفردية والجماعية، فهناك تكمن طمأنينة وأمن كل فرد منا . فعلينا إذن أن ندافع بقوة وبإيمان عن حرياتنا ضد كل خرق .
– وفـي الأخيـر أدعـو كافـة الصحفيين على كل المستويات بتقديم مساهمتهم في هذا النقاش واستعمال حرية التعبير بعيدا عن الضغط والترهيب من أجل وضع نهاية ل :
– خرق مبدإ الفصل بين السلطات المتمثل في بسط النيابة العامة لرقابتها على القرارات القضائية .
– تدجين القضاء واستعمال الحبس التحكمي
– رفض تنفيذ القرارات القضائية وبصفة خاصة قرارات المحكمة العليا”.
انواكشوط بتاريخ 10/06/09
ذ/ابراهيم ولد أبتي
محام لدى المحكمة
وأضاف ولد أبتي في بيان تلقت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة نسخة منه إن المحامي المتمرس المسلح بالتقنيات الإجرائية من حقه أن يشمئز و أن ينشر اشمئزازه، كلما أقدم قاض على تنفيذ أمر ألغته المحكمة العليا”.
ودعا عضو هيئة الدفاع السابقين عن ولد الوقف وزملائه في بيانه الذي يأتي في إطار “حرب إعلامية” بين النيابة والمحامين منذ أسابيع الصحفيين للإسهام في هذا النقاش “بعيدا عن الضغط والترهيب”.
وهذا هو نص بيان المحامي ابراهيم ولد أبتي:
بعد قراءة البيان الصحفي الصادر عن النيابة العامة ردا على البيان الصحفي الصادر عن هيئة دفاع الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف ورفاقه بتاريخ 08/06/09 الذي عرضت من خلاله هيئة الدفاع كل أشكال الخرق القانوني الذي طبع معالجة ملفهم ، اسمحوا لي أن أنشر في أعدادكم المقبلة عناصر الرد التالية :
– إن المحامي بطبيعته وبحكم تكوينه لبق ولا يقبل أبدا النزول إلى مستوى العبارات النابية التي اكتنفت بيان النيابة العامة .
– إن المحامي المتمرس المسلح بالتقنيات الإجرائية من حقه أن يشمئز و أن ينشر اشمئزازه، كلما أقدم قاض على تنفيذ أمر ألغته المحكمة العليا كما يتقاسم ـ بدون شك ـ هذا الانطباع مع كافة القضاة الجالسين وقضاة النيابة العامة وبصفة خاصة قاضي التحقيق نفسه ، أ و ليس كذلك السادة القضاة ؟
– إن مستوى اللغة والعبارات المستعملة في بيان النيابة العامة بتاريخ 06/09/09 يذكرني بما قاله الملك الحسن الثاني واصفا الفرق بينه وبين رئيس آخر : “إن صحراء من المعرفة تفصل بيننا” وبهذه المقارنة وبكل تواضع أترك لقـراء بيانات المحامين والنيابة العامة مهمة تقويم نوعية مختلف الردود من أجل إنهاء هيمنة الجهل على المنابر .
– إن مختلف البيانات الصادرة سواء عن هيئة الدفاع أو عن نقيب المحامين وعن مجلس الهيئة توفر عناصر وصفية لحالات الخرق البين والمتكرر للقانون ، كما أن القراء ـ عكسا لما تظنه النيابة العامة ـ لهم إيمان وعقيدة ولا يمكن أن يغالطوا بالحجج الواهية المناقضة لكل القيم القانونية والقضائية، وهم لذلك مدعوون لأخذ مواقعهم في هذا النقاش من أجل حماية القانون والحريات الفردية والجماعية، فهناك تكمن طمأنينة وأمن كل فرد منا . فعلينا إذن أن ندافع بقوة وبإيمان عن حرياتنا ضد كل خرق .
– وفـي الأخيـر أدعـو كافـة الصحفيين على كل المستويات بتقديم مساهمتهم في هذا النقاش واستعمال حرية التعبير بعيدا عن الضغط والترهيب من أجل وضع نهاية ل :
– خرق مبدإ الفصل بين السلطات المتمثل في بسط النيابة العامة لرقابتها على القرارات القضائية .
– تدجين القضاء واستعمال الحبس التحكمي
– رفض تنفيذ القرارات القضائية وبصفة خاصة قرارات المحكمة العليا”.
انواكشوط بتاريخ 10/06/09
ذ/ابراهيم ولد أبتي
محام لدى المحكمة
