جدول المحتويات
قالت النيابة العامة في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء 09/06/2009 انها تستنكر ما ورد في بيان هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، وقالت النيابة ان هيئة الدفاع عادت لنشر ما تطفح به خيالاتها الجامحة من أكاذيب ومغالطات حول الملف بأسلوب ساقط يعرض بالقضاة ويسيء إليهم.
وأضافت النيابة إن ما ذكر من تحويل قضية الخطوط الجوية الموريتانية من قضية تجارية لم تنته بعد إلى قضية جزائية يؤشر لجهل المجموعة لمقتضيات المواد 716ـ 1450 ـ 1451 ـ 1452 من مدونة التجارة التي تجرم وتعاقب الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين باعتبارهم مسيرين سابقين للشركة وذلك إثر صدور حكم التصفية من المحكمة التجارية بتاريخ 17 يناير 2008.
وأكدت النيابة علي أنه في مثل هذه الحالة تجري المتابعة الجزائية بشكل منفصل عن التصفية القضائية الهادفة إلى تحقيق أصول الشركة وتوزيعها بين الدائنين طبقا للمادة 1399 من مدونة التجارة التي تعطي لوكيل الجمهورية اطلاع القاضي المنتدب على كل البيانات المتأتية من أية إجراءات جزائية مفيدة لإدارة مسطرة التصفية فمتى يخجل هؤلاء من تصرفاتهم؟.
وهذا نص البيان كما توصلت به وكالة أنباء “الأخبار”.
بيــــــــــــــان
عادت جماعة المحامين التي تسمت بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تفليس الخطوط الجوية الموريتانية لنشر ما تطفح به خيالاتها الجامحة من أكاذيب ومغالطات حول الملف بأسلوب ساقط يعرض بالقضاة ويسيء إليهم.
وإن النيابة العامة وإذ تستنكر ما ورد في بيان الجماعة بتاريخ 08/06/09 تستنكر ما ورد في بيان الأكفاء وتحملها المسؤولية القانونية عن تلك الإهانات تبدي ما يلي:
1ـ إن ما ذكر من تحويل قضية الخطوط الجوية الموريتانية من قضية تجارية لم تنته بعد إلى قضية جزائية يؤشر لجهل المجموعة لمقتضيات المواد 716ـ 1450 ـ 1451 ـ 1452 من مدونة التجارة التي تجرم وتعاقب الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين باعتبارهم مسيرين سابقين للشركة وذلك إثر صدور حكم التصفية من المحكمة التجارية بتاريخ 17 يناير2008.
وفي مثل هذه الحالة تجري المتابعة الجزائية بشكل منفصل عن التصفية القضائية الهادفة إلى تحقيق أصول الشركة وتوزيعها بين الدائنين طبقا للمادة 1399 من مدونة التجارة التي تعطي لوكيل الجمهورية اطلاع القاضي المنتدب على كل البيانات المتأتية من أية إجراءات جزائية مفيدة لإدارة مسطرة التصفية فمتى يخجل هؤلاء من تصرفاتهم؟.
2 ـ لنشر ما تطفح به خيالاتها الجامحة من أكاذيب ومغالطات حول الملف بأسلوب ساقط يعرض بالقضاة ويسيء إليهم.
3ـ إن تنفيذ قاضي التحقيق لقراره بالإفراج المؤقت عن المتهمين جاء بعد أن قدمت له أوصال تثبت دفع مبالغ الكفالة للخزينة العامة نظرا لكون قراره لا يزال نافذا في ضوء طعن النيابة العامة بالرجوع في قرار المحكمة العليا المتعلق بالموضوع أمام نفس المحكمة.
وقد تمت إجراءات تنفيذ قرار الإفراج المؤقت عن المتهمين بشكل قانوني دون أي خرق، وإن تنفيذ قرار قضائي بعد استيفاء شروط تنفيذه هو من صميم عمل النيابة العامة ولا يشترط علم المحامين بالتنفيذ لصحته، وقد ابلغ المتهمون به في الوقت المناسب وقبلوه عكسا لما ذكر في بيان المجموعة.
ومن جديد تذكر النيابة العامة بأن المتهمين المذكورين لم يكونوا في وضعية حبس تحكمي كما تدعي هيئة الدفاع مطلقا.
نواكشوط بتاريخ 09/06/09.
النيابة العامة
وأضافت النيابة إن ما ذكر من تحويل قضية الخطوط الجوية الموريتانية من قضية تجارية لم تنته بعد إلى قضية جزائية يؤشر لجهل المجموعة لمقتضيات المواد 716ـ 1450 ـ 1451 ـ 1452 من مدونة التجارة التي تجرم وتعاقب الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين باعتبارهم مسيرين سابقين للشركة وذلك إثر صدور حكم التصفية من المحكمة التجارية بتاريخ 17 يناير 2008.
وأكدت النيابة علي أنه في مثل هذه الحالة تجري المتابعة الجزائية بشكل منفصل عن التصفية القضائية الهادفة إلى تحقيق أصول الشركة وتوزيعها بين الدائنين طبقا للمادة 1399 من مدونة التجارة التي تعطي لوكيل الجمهورية اطلاع القاضي المنتدب على كل البيانات المتأتية من أية إجراءات جزائية مفيدة لإدارة مسطرة التصفية فمتى يخجل هؤلاء من تصرفاتهم؟.
وهذا نص البيان كما توصلت به وكالة أنباء “الأخبار”.
بيــــــــــــــان
عادت جماعة المحامين التي تسمت بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تفليس الخطوط الجوية الموريتانية لنشر ما تطفح به خيالاتها الجامحة من أكاذيب ومغالطات حول الملف بأسلوب ساقط يعرض بالقضاة ويسيء إليهم.
وإن النيابة العامة وإذ تستنكر ما ورد في بيان الجماعة بتاريخ 08/06/09 تستنكر ما ورد في بيان الأكفاء وتحملها المسؤولية القانونية عن تلك الإهانات تبدي ما يلي:
1ـ إن ما ذكر من تحويل قضية الخطوط الجوية الموريتانية من قضية تجارية لم تنته بعد إلى قضية جزائية يؤشر لجهل المجموعة لمقتضيات المواد 716ـ 1450 ـ 1451 ـ 1452 من مدونة التجارة التي تجرم وتعاقب الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين باعتبارهم مسيرين سابقين للشركة وذلك إثر صدور حكم التصفية من المحكمة التجارية بتاريخ 17 يناير2008.
وفي مثل هذه الحالة تجري المتابعة الجزائية بشكل منفصل عن التصفية القضائية الهادفة إلى تحقيق أصول الشركة وتوزيعها بين الدائنين طبقا للمادة 1399 من مدونة التجارة التي تعطي لوكيل الجمهورية اطلاع القاضي المنتدب على كل البيانات المتأتية من أية إجراءات جزائية مفيدة لإدارة مسطرة التصفية فمتى يخجل هؤلاء من تصرفاتهم؟.
2 ـ لنشر ما تطفح به خيالاتها الجامحة من أكاذيب ومغالطات حول الملف بأسلوب ساقط يعرض بالقضاة ويسيء إليهم.
3ـ إن تنفيذ قاضي التحقيق لقراره بالإفراج المؤقت عن المتهمين جاء بعد أن قدمت له أوصال تثبت دفع مبالغ الكفالة للخزينة العامة نظرا لكون قراره لا يزال نافذا في ضوء طعن النيابة العامة بالرجوع في قرار المحكمة العليا المتعلق بالموضوع أمام نفس المحكمة.
وقد تمت إجراءات تنفيذ قرار الإفراج المؤقت عن المتهمين بشكل قانوني دون أي خرق، وإن تنفيذ قرار قضائي بعد استيفاء شروط تنفيذه هو من صميم عمل النيابة العامة ولا يشترط علم المحامين بالتنفيذ لصحته، وقد ابلغ المتهمون به في الوقت المناسب وقبلوه عكسا لما ذكر في بيان المجموعة.
ومن جديد تذكر النيابة العامة بأن المتهمين المذكورين لم يكونوا في وضعية حبس تحكمي كما تدعي هيئة الدفاع مطلقا.
نواكشوط بتاريخ 09/06/09.
النيابة العامة
